«اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل» ترفض تجريم «الاغتصاب الزوجي» وتتمسك بحرية الرجل في تعدد الزوجات

نددت "اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل" بمشروعات القوانين التي تعاقب الزوج بعقوبات تصل للسجن بحجة اغتصاب زوجته أو معاشرتها بغير رضاها تحت اسم قانون "الاغتصاب الزوجي".
وأكدت اللجنة، في ختام أعمال الورشة التي عقدتها بالقاهرة حول ميثاق الأسرة في الإسلام، رفضها التام للقوانين التي تعطي المرأة حرية التصرف في جسدها، أو الاعتراف بنسب الأبناء غير الشرعيين، مشددةً على تمسكها بقوامة الرجل، وطاعة المرأة لزوجها، رافضة تمامًا منح "الشواذ" أي حقوق أو إلغاء الفوارق بين الرجل والمرأة.
كما رفضت المساواة بين الرجل والمرأة بالمواريث وأكدت تمسكها بما جاء في الشريعة الإسلامية حول المواريث، منتقدًة القوانين التي تصدرها الحكومات لمنع تعدد الزوجات، لأنها اعتداء على الشريعة الإسلامية، مدينًة آراء المطالبين بإلغاء ولاية الأب على الابنة في الزواج.
وقالت إن القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل تهدف إلى تفتيت الأسرة وتدميرها، وتهميش دور الأب وتمكين المرأة واستقوائها، والتركيز المطلق على الحقوق الخاصة بالمرأة دون أي ذكر لواجباتها نحو زوجها أو أولادها، كما رفضت منح المرأة الحرية في جسدها لمخالفة ذلك للأديان والقيم والأعراف والتقاليد.
وقد أصدرت اللجنة أول ميثاق عالمي للأسرة شارك في إعداده عدد كبير من العلماء والشيوخ بالإسلام بنية أن يكون طوق نجاة للأسر في كل قارات العالم، كما استند الميثاق إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي وردت بالكتاب والسنة، وفقه الصحابة والتابعين والمذاهب الأربعة، وتجنب العلماء عند وضعهم الميثاق مواطن الخلاف والابتعاد عن مرجوح الآراء والأقوال ومراعاة ظروف وأحوال المجتمعات الحديثة.