في ندوة بنقابة الصحفيين :

مسلمون وأقباط يطالبون بتعديل الأحوال الشخصية

طالب المشاركون في الندوة التي عقدها ائتلاف حماية الأسرة بنقابة الصحفيين مساء أمس بإلغاء قانون الأحوال الشخصية وحل المجلس القومي للمرأة، وتشكيل مجلس وطني للأسرة يهتم بشئون الرجل والمرأة والأبناء، وليس مجلسا للمرأة فقط.
في البداية أكد المستشار عبد الله الباجا - رئيس محكمة الأسرة – أن الأزهر ورجال الدين لم يتحركوا لتخفيف الآلام التي يعاني منها الكثير من الآباء المحرومين من رؤية أبنائهم بسبب قوانين الأسرة التي تجعل الحضانة للأم حتي سن 15 عاماً، علي الرغم من أن الأبناء في هذا السن يحتاجون لتوجيه الأب . وطالب بسن قانون جديد يعطي للآباء حق استضافة أبنائهم يومين في الأسبوع بالإضافة إلي أيام الأجازات والأعياد .
واستنكرت المهندسة كاميليا حلمي – رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل- التوقيع علي اتفاقية السيداو والتي تخص شئون المرأة دون الرجوع إلي المرأة المصرية نفسها، لافتة أن السيداو تلغي كل الفوارق بين الرجل والمرأة بما يعني إلغاء قوامة الرجل التي اختصه الله سبحانه وتعالي بها، مما يجعل قوانين الأسرة نسخة طبق الأصل من القوانين الغربية.
وأكدت أن اللجنة الإسلامية العالمية قامت بإصدار كتيب "ميثاق الأسرة في الإسلام" ويحتوي علي مجموعة من النصوص والمواد للمساهمة في تعديل قوانين الأحوال الشخصية .
المسيحيون أكثر تضررا
وعلي جانب آخر أكد نادر الصرفي – المتحدث الإعلامي لرابطة الأقباط – أن الآباء المسيحيين أكثر تضرراً من قانون الأحوال الشخصية الذي يطبق في هذا الوقت، لأن قداسة الباب شنودة ثالث في عام 2008 قام بتعديل لائحة عام 1938 والتي كانت تبيح طلاق المسيحيين وفقا ل 9 أسباب أهمهم هجر الزوجة لمدة طويلة.
ووصف هذا التعديل –الذي لايعطي حق الطلاق للأزواج المسحيين- بأنه غير دستوري لأنه لم يمر علي مجلس الشعب في ذلك الوقت ولم يوقع عليه رئيس الجمهورية، متهما البابا شنودة باستغلال علاقته بالرئيس السابق لنشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية للدولة، كقانون يطبق في المحاكم.
وطالب الصرفي بتعديل قوانين الرؤية وتفعيل قانون الطاعة، والعودة لتطبيق لائحة عام 1938 المبنية علي الكتاب المقدس وقوانين الكنيسة.
وأكدت د.صباح السقالي – أمين مساعد المرأة بحزب الحرية والعدالة – أن الحزب دعا لعقد ورش عمل لصياغة قوانين جديدة للأحوال الشخصية، يشارك فيها كافة الأحزاب والقوي الوطنية تمهيداً لعرضها علي أمانة الحزب ثم علي مجلس الشعب الذي طالبته بسرعة سن قوانين وتشريعات جديدة للأحوال الشخصية بدلاً من قوانين العهد البائد.