فيديو.مطالب بقانون مدنى يحكم زواج المسيحيين فى مصر

" لسنا ضد الكنسية.. ولكننا ضد تصور دينى معين يحصر الطلاق فى حالة واحدة فقط "علة الزنا"، وأن يتم تصوير الأمر لأغلبية الشعب أن المطالبات بعمل قانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحيين تستهدف الكنيسة، مما يغلق الطريق أمام حوار أمين وموضوعى حول القضايا المطروحة فى المجتمع.
صرح بذلك كمال زاخر، منسق التيار العلمانى القبطى، خلال الندوة التى أقامها مركز قضايا المرأة المصرية أمس الثلاثاء بعنوان "مشروع تعديل قوانين الأسرة فى الدول العربية- عدالة أكثر للنساء مسلمات ومسيحيات" وذلك فى ظل قانون الأحوال الشخصية وبحضور عدد من القانونيين .
وحول المشاكل التى تنتج نتيجة حصر الطلاق بين المسيحيين فى حالة الزنا فقط قال زاخر إنه على العكس عندما تستحيل العشرة بين الزوجين ولا يسمح لهم بالطلاق يؤدى هذا إلى القتل أو الزنا.
وفى هذا الإطار طالب فادى كريم، منسق صفحة " نعم لقانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر" على الفيس بوك, - هو ومجموعة من المتضررين من قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمسيحيين- بقانون مدنى يسمح بالطلاق بالإرادة المنفردة وينطبق مع الطلاق فى الشريعة الإسلامية، مع فصل تام للقوانين المدنية عن اللوائح الكنسية كما هو مطبق فى العالم كله، ودعا إلى المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية التى سيقوم بها المسيحيون يوم 7 يوليو للمطالبة بحقهم فى الطلاق والزواج المدنى, والتي سيقدمون من خلالها مشروع لقانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحيين.
وأشارت عزة سليمان، مديرة مركز قضايا المرأة، إلى أن محاكم الأسرة تنظر عددا كبيرا من القضايا بخصوص الأحوال الشخصية للمسيحيين منها قضايا خلع ودعاوى رؤية وفسخ عقد زواج.
وأكدت أن بقاء هذا القانون كما هو وعدم الاستماع إلى مطالب الأقباط فى قانون مدنى سوف يكون له دور كبير فى تأجيج الفتن الطائفية، وستزداد حالات التحول من المسيحية إلى الإسلام مما ينتج عنه مشكلات عاصرناها فى حالة وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة وأخيرا فتنة عبير، ومما يفتح الباب على مشاكل لا حصر لها بين الآباء والأمهات على ديانة الأطفال وغيرها .
ووصفت عزة سليمان لائحة 38 بالمجحفة قائلة: ولكننا نتمنى أن تعود الآن لأنها جعلت للطلاق 9 أسباب، أما التعديلات التى أضافها عليها البابا شنودة فقد جعلت مسألة الطلاق صعبة جدا وإن كانت مستحيلة، وتساءلت هل الأقباط الذين حصلوا على الطلاق فى ظل العمل بلائحة 38 كانوا على خطأ؟
وأرجعت الصحفية كريمة كمال الأزمة فى قوانين الأحوال الشخصية المسيحية الى الاحتكام الى رجال الدين المسيحيين وليس الى القضاء او الى قانون مدنى يحكم الأمور كما ان حالة الاستقطاب الدينى ادت الى تمسك الكنيسة برأيها الذى ترفض تمام تغييره .
وصرحت كريمة بأنها ترفض القانون الموحد وترى أن لائحة 38 اكثر مرونة وتطالب بزواج مدنى وقانون مدنى يحكم زواج المسيحيين وترفض قول الكنيسة ( اللى مش عاجبه شريعتنا يخرج برة ديننا ) وتعليقا على هذا قالت " ليس من حق اى فرد ان يخرجنى من دينى ولكن يجب ان تكون الكنيسة اكثر مرونة فى هذه الامر".
وتضيف هناك كارثة لأن الكثير من المسيحيين الذين تزوجوا فى مصر وأرادوا الطلاق يذهبون الى الخارج لكى يحصلوا عليه ويتزوجون مرة اخرى من الخارج وفى حالة عودتهم لمصر لا تعترف الكنيسة بأبنائهم وهذه مشكلة كبيرة .
شاهد الفيديو