مطالب حقوقية بقانون أحوال شخصية موحد للطوائف المسيحية

طالب عدد من الحقوقيين بسرعة إصدار القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين بكافة طوائفهم والمسلمين، والاعتراف بالزواج المدني، وذلك في المؤتمر الذي نظمه مركز قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "نحو عدالة أكثر للنساء مسلمات ومسيحيات"، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، والحكم الأخير الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري الذي يسمح للمسيحيين بالزواج الثاني.
وتساءل منير مجاهد مؤسس حركة مصريون ضد التميز الديني "لماذا لم تقرر مصر الزواج المدني إلى الآن؟ فنحن نريد قانون أحوال شخصية مدني علماني يسرى على المسلمين والمسيحيين ويسمح بالزواج بينهم بشكل طبيعي وبدون تعقيدات". وردت عليه بتسام حبيب عضو مجلس الشعب "من لا يتقبل أحكام الإنجيل فعليه أن يلجاء إلى الزواج المدني الذي لا تعترف بيه الكنيسة، فالزواج في المسيحية يعتبر سر من أسرار الكنيسة والزوجين يدخلوا الكنيسة جسدين، ويخرجوا جسد واحد وأن الطلاق يكون لعلة الزنا، لأن الزنا جريمة بشعة"، ووجهت بتسام رسالة إلى المطالبين بتعدد أسباب الطلاق، "أن الأديان لا تتغير وهناك نص صريح في الإنجيل أن لا طلاق إلا لعلة الزنا.. فعلينا الالتزام بتعاليم الإنجيل التي لا تتغير ومن لا يريد الالتزام بذلك يلجأ إلى الزواج المدني".
وحول حكم المحكمة بإلزام البابا بالموافقة على الزواج الثاني، ترى بتسام أن "اعتراض الكنيسة على حكم محكمة القضاء الإداري بحق المسيحيين بالزواج الثاني، لا يعنى أن مصر دوله دينيه .. وأكرر مصر دولة مدنية والكنيسة أول من يحترم أحكام القضاء وليس هناك اشتباك بين القضاء والكنيسة إلا فيما يتعارض مع ثوابت الشريعة".
أما عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة المصرية، فقد اختلف معها في الرأي وأكدت أن "حيثيات هذا الحكم يؤكد أن هناك اشتباك بين القضاء والكنيسة القبطية المصرية، ولذلك نحن نحتاج إلى فانون جديد للأحوال الشخصية تناقشه الدولة على وجه السرعة لأن أعداد المطالبين بالطلاق كثيرة جدا"، وتساءلت "هل ستتنازل المحكمة عن أحكامها السابقة إذا تم خرج قانون الأحوال الشخصية الموحد إلى النور؟".
من جانبه، أكد رمسيس النجار المحامى بالنقض ووكيل الكنسية الأرثوذكسية أن الكتاب المقدس يحترم مدنية الدولة و"نحن نخضع للقضاء بالرغم من تعارض بعض الأحكام مع الكتاب المقدس، ولكنا الآن نرفض الأحكام التي تتعارض مع أسرار الكنسية السبعة، والزواج من هذه الأسرار ولا يجوز تدخل القضاء فيه".
ووصف الحكم الأخير بالزواج الثاني "بمثابة كبوة لأنه بني على أحكام ملغاة لأنه لجاء إلى المادة 69 من لائحة 38 والتي ارتقت إلى مرتبه القانون، لكن القاضي أغفل أن لائحة 38 تم تعديلها بلائحة 2008، وبالتالي تم إلغاء المادة 69 ولا يجوز الاستناد إليها في الأحكام، مؤكداً أنه سوف يتم استبعاد هذا الحكم قريبا".
ولكن اختلف معه كمال زاخر المفكر العلماني، لأنه يرى أن قضية الزواج الثاني للأقباط تحتاج لحشد كافة أطراف المجتمع من المنظمات الأهلية ووزارة العدل، التي عليها أن تعقد جلسات استماع لكل أطراف القضية لما لها من أهمية واضحة في المجتمع، مشيرا إلى ضرورة فك الاشتباك بين القضاء والكنيسة.
وأوضح زاخر خطورة ما قام به مجموعة من الأقباط من الاستناد لعدد من الرموز الدينية الإسلامية وهذا يوحى ببدء الدولة الدينية، في نفس الوقت الذي ينادى فيه عدد كبير من المفكرين بإقامة الدولة المدنية.
ويرى القس رفعت فكرى ممثل الكنيسة الإنجيلية أن "مصر مازالت تعيش في القرون الوسطى، والمشكلة أن الدولة رخوة وغير واضحة المعالم إذا كانت دولة دينية أو مدنية، فالحكم الأخير الصادر جعلني أشعر أن الدولة دينية والأزمة أن الكنيسة لا تريد أن تقبل الزواج المدني، ولكي تحد من هذه الأمور على الكنيسة أن تقبل بالزواج المدني حتى تحل مشكله الطلاق المودودة في المجتمع المسيحي".
أما أميره جمال ناشطة حقوقية ومؤسسة جروب (ادعموا حق الأقباط في الحصول على الطلاق) الذي يدعو الكنيسة والدولة إلى إعطاء تصريحات الزواج والحصول على الطلاق، نادت الحضور بأن "أنقذوا الأقباط من الكنيسة وأطالب بتغير المادة التي تجعل الطلاق يقع لتغير الديانة أو الملة، فعلى المرأة القبطية أن تحصل على حقها في الطلاق لأي سبب مثل المرأة المسلمة، وأشارت إلى أن المحامين يتلاعبون بالسيدات المحامين يطلبون مبالغ أكثر من 100 ألف جنيه حتى يساعد المرأة في الحصول على شهادة تغير الملة ومن ثم الطلاق فلماذا اضطر إلى تغير ملتي أو ديانتي لكي أحصل على الطلاق فلماذا لا تتعدد أسباب الطلاق"، وترى أيضا "أن قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي تسعى الدولة إلى سنه ما هو إلا صوره طبق الأصل من القانون القديم، ولم يأتي بالجديد فنحن نريد أن توفر الكنسية أسباب أكثر للطلاق".