أثار الطلب الذى تقدم به البهائيون أمس لوزارة العدل جدلا واسعا بين الطوائف المسيحية المختلفة، ففى الوقت الذى طالب فيه البهائيون بإشراكهم فى الحوار القائم حول قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين باعتبارهم "غير مسلمين" ويندرج عليهم الوصف، رفض المسيحيون على اختلاف طوائفهم إشراك البهائيين معهم، فقال القمص "صليب متى ساويرس" عضو لجنة قانون الأحوال الشخصية عن الأرثوذكس وكاهن كنيسة العذراء بشبرا "إن للعقيدة المسيحية تقاليدها الخاصة التى لا تقبل إشراك أحد فيها سواء كانوا مسلمين أو بهائيين أو يهود". وأضاف "ولا نقبل أيضا بما يطرحه البعض من المطالبة بقانون موحد لكل المصريين لأننا لسنا دولة علمانية ولكن لنا ثوابت دينية نخشى هدمها". أما الأب "رفيق جريش" المتحدث الإعلامى باسم الكنيسة الكاثوليكية فرفض هو الآخر متعللا بوجود شرائع وطقوس خاصة بالعقيدة البهائية تختلف عن المسيحيين فلا يمكن جمعهم تحت مظلة قانون واحد، وتساءل "الطوائف المسيحية نفسها تختلف فيما بينها فما بالنا بعقيدة أخرى مختلفة؟". ورفض "جريش" فكرة إعداد قانون موحد لجميع المصريين، مشيرا إلى أن القانون المعمول به حاليا "لكل المصريين" هو الذى سبب الأزمة. فيما أكد القس رفعت فكرى أن القانون الذى يجرى النقاش حوله هو قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين والذى أعدته الطوائف من 30 سنة ولم تعتمده الجهات الرسمية إلى أن جاء حكم المحكمة بإلزام الكنيسة على قبول الزواج الثانى ليعيد النظر إليه من جديد. وأبدى "فكرى" ترحيبه بفكرة إعداد قانون أحوال شخصية موحد لجميع المصريين على اختلاف دياناتهم. بينما أكد الدكتور رءوف هندى المتحدث الرسمى باسم البهائيين على مطلبه بضرورة إعداد قانون أحوال شخصية مدنى موحد لجميع المصريين، وأضاف "الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق يكمن فى إصدار قانون مدنى موحد يطبق على جميع المصريين دون تمييز بسبب الدين أو العقيدة. وأوضح "هندى" أن فكرة وجود قانون للمسلمين وآخر للأقباط وثالث للبهائيين يكرس للطائفية ويخالف المادة الأولى من الدستور التى تساوى بين جميع المواطنين". وأضاف "ومن أراد أن يتزوج زواجا دينيا فليفعل ومن أراد زواجا مدنيا فليفعل أيضا دون تهديد أو وعيد من المؤسسات الدينية".
