بالإجماع.. رفض ممثلو الطوائف المسيحية الثلاث ضم «البهائيين» إلي مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، إذ تدرس وزارة العدل ثلاثة مقترحات للاستقرار علي صيغته النهائية. وطالبت الطوائف الثلاث بأن يسمي المشروع بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أو للأسر المسيحية، معتبرين أن قبول «العدل» مناقشة المشروع الذي تقدم به عدد من البهائيين أمس الأول يفتح الباب أم قبول مشروعات من اللادينيين أو أصحاب معتقدات غير سماوية وبما يضر بمشروعهم. وقال القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس الملي الأرثوذكسي: من غير المقبول أن نسمح لعقائد لا تستند إلي شريعة باستثمار الأمر لانتزاع اعتراف بما يدينون به، وقال مدحت بشاي عضو التيار العلماني: إن قبول ضم البهائيين سيفتح «أبواب جهنم» وسيسمح للادينيين بالمطالبة بنفس الأمر، مطالبًا بالتأني في إصدار القانون والوصول إلي صيغة قانونية تضم رؤي جميع الطوائف المسيحية. وردت د.بسمة موسي إحدي القيادات البهائية بالقول إن البهائيين لا يريدون إقحام أنفسهم في مشروعات غيرهم ولكنهم يهدفون للحصول علي أوراق ثبوتية تناسب أوضاعهم الاجتماعية، معترفة بوجود اختلافات كبيرة بين المسيحيين والبهائيين في أمور الزواج والطلاق والأحوال الشخصية. تفاصيل شئون سياسية ص5