تنهي اللجنة التي شكلها المستشار ممدوح مرعي وزير العدل لإعداد القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر أعمالها اليوم - الخميس - بحضور ممثلين عن الطوائف المسيحية الثلاث الأرثوذكسية التي يمثل أتباعها أغلبية عددية والإنجيلية والكاثوليكية. وعقدت اللجنة المشكلة من المجلس الملي الإنجيلي لمتابعة تطورات أعمال وزارة العدل لاعداد مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين اجتماعاً طارئاً مساء أمس الأول - الثلاثاء - قام خلاله المستشار مكرم لمعي ممثل الطائفة الانجيلية بعرض التعديلات التي أجريت علي مشروع القانون، وقال القس أندريا زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية إن لجنة المجلس الملي الإنجيلي عرضت علي المستشار لمعي مطالبها المتمثلة في إيجاد بدائل للمواد المنظمة للنسب والتبني التي حذفها البابا شنودة في محاولة منه لتمرير القانون واعتراف الطوائف المسيحية بصحة الزواج في الطوائف الأخري. علي صعيد آخر، قال الأنبا نيقولا أنطونيوس مطران الروم الأرثوذكس بمصر : مازلنا ننتظر رد المستشار ممدوح مرعي حول تمثيل كنيسة الروم الأرثوذكس في اللجنة التي تعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، ونحن لم نعط تفويضاً لأحد ليتحدث باسمنا، فكنيسة الروم الأرثوذكس مستقلة وقانونية ومعترف بها ويجب أن تمثل في اللجنة. أما رءوف هندي الناشط البهائي فطالب بإدراج البهائيين في قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين في مصر، باعتبارهم جزءاً من نسيج هذا الوطن ولديهم عقيدة وديانة تختلف عن المسلمين والمسيحيين لتحقيق المواطنة في مصر. من جهة أخري انتهي التيار العلماني من إعداد مشروع قانون موازٍ للأحوال الشخصية لغير المسلمين، حيث سيقوم بتسليم نسخة صباح اليوم الخميس إلي المستشار ممدوح مرعي، علي أن يعقد التيار مؤتمراً صحفياً غداً الجمعة لإعلان أهم بنوده والانتقادات التي تراها في القانون الحالي الذي تناقشه وزارة العدل بحضور ممثلين للكنائس الثلاث.