دعا الدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفية الإنجيلية في مصر لاجتماع طارئ للمجلس الملي الإنجيلي يوم الجمعة القادم، لدراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة من جانب ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية. وألمح إلى أنه قد يوجه الدعوة إلى رؤساء الطوائف المسيحية في مصر لدراسة أي تعديل يطرأ علي مشروع القانون الذي وقع عليه رؤساء الطوائف (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) حتى لا تنفرد الكنيسة الأرثوذكسية بالكلمة العليا بشأن مشروع القانون الذي يطالب البابا شنودة به بديلاً للائحة عام 1938.
في غضون ذلك، التقى البابا شنودة مساء الاثنين الممثلين للكنيسة باللجنة المشكلة من قبل المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، لإعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين مساء أمس – الاثنين - لإطلاعه عما وصلت إليه اللجنة خصوصًا مع تخوف الكنيسة الأرثوذكسية الشديد من مشاركة الدكتور إكرام لمعي – المعروف بأفكاره الانفتاحية – في اللجنة ممثلاً للطائفة الإنجيلية.
وتمثل الكنيسة الأرثوذكسية في اللجنة: المستشار ملك مينا، رئيس هيئة الأوقاف المسيحية، عضو المجلس الملي العام، والمستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملي، والمستشار بشرى مطر، عضو المجلس الملي.
وقال عضو سكرتارية البابا والذي حضر اللقاء، إن البابا أخذ مشورة المستشارين الثلاثة بشأن الاستشكال المزمع التقدم به ضد حكم الإدارية العليا الذي يلزمه بالسماح للمسيحيين بالزواج الثاني، وهو ما يرفض الاعتراف به لتشدده، حيث يرى أنه لا طلاق إلا علة الزنا، وذلك قبيل التقدم بالطعن من جانب سامح عاشور نقيب المحامين السابق وكيلاً عن البابا.