قال أحد أعضاء اللجنة التي شكلها المستشار ممدوح مرعي وزير العدل لإعداد مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر إن اللجنة أنهت أعمالها، مشيراً إلي أن لائحة القانون علي مكتب الوزير الآن. ورفض المصدر الحديث عن تفاصيل مشروع القانون التي أثارت غضب بعض الطوائف في الفترة الماضية مثل عدم إداراج التبني في المشروع رغم أنه شيء أساسي في العقيدة المسيحية أو إداراج الشذوذ الجنسي كأحد أسباب الطلاق. وكان البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد أعلن في وقت سابق حذفه باب التبني من مشروع القانون بسبب احتجاج عدد من الشيوخ المسلمين عليه لمعارضته الشريعة الإسلامية في محاولة لتمرير القانون لكن المجلس الملي الإنجيلي عقد جلسة طارئة أعلن فيها تمسكه الشديد بإدراج التبني. وعلي جانب آخر أرسلت طائفة الروم الأرثوذكس ثلاثة خطابات لوزير العدل، كما أرسل البهائيون خطاباً طالبوا فيها بإدراجهم في مشروع القانون، كما أرسلت جبهة العلمانيين الأقباط خطاباً خامساً إلي المستشار مرعي تطالبه ببعض التعديلات، بخلاف الخطاب السادس الذي أرسلته حركة «ادعموا حق الأقباط في الطلاق» التي طالبت بإقرار قانون مدني للزواج والطلاق بين المسيحيين لكن جميعهم ما زالوا ينتظرون رد وزير العدل.
