رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين »للأخبار«:

لم نستبعد أي طائفة من اللجنة.. ولم يتدخل أحد في اختيار الأعضاء

قرار المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بتشكيل لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أثار الارتياح بين الطوائف المسيحية.
المستشار د. عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ورئيس اللجنة فتح قلبه »للأخبار«، أجاب عن جميع التساؤلات حول القانون.. أكد أنه لم يتم استبعاد ممثل أي طائفة من اللجنة وأن أحداً لم يتدخل في تشكيلها.قال إن عدد مواد مشروع القانون 741 مادة تمت الموافقة بإجماع كل الطوائف علي 011 مواد تتناول الخطبة والزواج وأركانه وشروطه وموانعه وبطلان عقد الزواج وحقوق الزوجين والنفقة والسلطة الأبوية والحضانة والنسب.. بينما تتبقي 73 مادة تدور مناقشات مهمة حولها لتجاوز الخلافات بين الطوائف حول مواد التبني وانحلال الزواج أي الطلاق.. وقال إن مشروع القانون سيكون جاهزاً لإقراره في الدورة البرلمانية القادمة ليحل محل لائحة 8391 التي أعدها العلمانيون وهناك إجماع من كل الطوائف علي أن الوقت قد حان لصدوره.
في البداية سألت المستشار د. عمر الشريف: هل استبعدت وزارة العدل ممثلي الطوائف المسيحية غير الأرثوذكس من حضور اجتماعها؟
- قال: إن وزير العدل المستشار ممدوح مرعي كان حريصاً علي تمثيل كل الطوائف المسيحية في عضوية اللجنة فضمت من الأرثوذكس المستشارين ملك مينا وبشري مطر ومنصف سليمان وهم أعضاء بالمجلس الملي، ومن الكاثوليك الأنبا يوحنا قلته، ومن الانجيليين المستشار مكرم لمعي مع المستشارين بإدارة التشريع ووزارة العدل د. أماني البغدادي وأحمد محيي وأحمد نور.. كما أن وزير العدل منح اللجنة حق ضم أي ممثل من الطوائف المسيحية القائمة قانوناً في مصر.
ووزارة العدل لم تستبعد ممثل أي طائفة من حضور اجتماعاتها.. وما حدث أن ممثل الكاثوليك لم يصله خبر الاجتماع الأول.. فقد طلبنا من راهب آخر إبلاغه ولم يتمكن من الاتصال به، فلم يحضر وفي هذا الاجتماع وافقنا علي 7 مواد فقط من القانون ولكنه حضر في الاجتماع الثاني وكل الاجتماعات ووافق علي كل المواد وعلي المواد السبعة التي لم يحضر مناقشاتها.. بينما يشارك المستشار مكرم لمعي منذ الجلسة الأولي.
هل تدخل أحد في اختيار أعضاء اللجنة؟
- لم يتدخل أحد مطلقاً في اختيار أعضاء اللجنة من المستشارين وممثلي الطوائف.. ووزير العدل أصدر قرار تشكيل اللجنة بعد أخذ رأي الطوائف المسيحية، فلا يمكن لأحد أن يختار ممثلاً لطائفة دون أن تكون الطائفة تقر بذلك.
ما عدد مواد القانون التي تم الموافقة عليها وما أهم موضوعاتها؟
- يجيب مساعد وزير العدل لشئون التشريع.. وافقت اللجنة علي 011 مواد من مواد مشروع القانون وهذه المواد موضوعاتها هي: الخطبة والزواج وأركانه وشروطه.. وموانع الزواج وإجراءات عقد الزواج وبطلان عقد الزواج، وحقوق الزوجين وواجباتهما.. والنفقة بين الزوجين وبين الآباء والأبناء والأقارب، وكذلك مواد السلطة الأبوية والحضانة وثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجية وثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين وتصحيح النسب والإقرار بالنسب والادعاء به.
وتمت الموافقة علي المواد في 4 اجتماعات بدأت الأحد 31 يونيو إلي الاثنين 82 يونيو 0102.
هل يوافق أعضاء الطوائف علي الموضوعات والمواد وما نصوصها؟
- ممثلو جميع الطوائف يوافقون علي كل المواد.. وما يحدث أننا لا نأتي بقواعد من لدينا.. فكل المواد والقواعد أساسها الشريعة المسيحية وأعضاء الطوائف وافقوا علي كل المواد.. ولكن لا نريد الآن الحديث عن تفاصيل ونصوص مواد القانون لنبتعد عن الأقوال المستندة لآراء مهجورة والجدل غير المبرر ولننتظر حتي يتم إعداد كل مواد مشروع القانون.
هل كانت هناك خلافات بين الطوائف؟
- الخلافات كانت بسيطة جداً وتم تجاوزها بسهولة وهناك إجماع من كل طوائف أعضاء اللجنة علي 011 مواد تم الموافقة عليها.
سألت مساعد وزير العدل ما موانع الزواج والخلافات بين المواد بالقانون وبين الشريعة الإسلامية؟
- أجاب: موانع الزواج واحدة في الشريعة الإسلامية والمسيحية مثل تحريم الزواج من المحارم.. ومن يجوز أو لا يجوز التزوج منه.. وحقيقة لا توجد خلافات بين الشرائع السماوية حول القواعد العامة في قانون الأحوال الشخصية وفي حالات مثل النسب والنفقة ومن يستحقها.
ما عدد مواد مشروع القانون وما المواد المتبقية ومثار الخلاف؟
- يرد رئيس اللجنة: مشروع القانون 741 مادة وبعد الموافقة الجماعية علي 011 مواد وصياغتها تتبقي 73 مادة يثور حولها بعض الخلافات ومنها الفصل الخاص بالتبني والمواد الخاصة بانحلال الزواج بما يعني الطلاق وهي مواد هناك خلافات حولها بين الطوائف وسنعمل علي تجاوزها في اجتماعات اللجنة والوصول للتوافق حول مواد مشروع القانون.
مشروع القانون الجديد سيحل محل لوائح الأقباط.. فما اللوائح المعمول بها ولماذا يتم تغييرها؟
- جميع القواعد والمواد في مشروع القانون تتماشي مع النظام العام في مسائل الأحوال الشخصية ولا تخرج عنه.. وحالياً المحاكم تطبق في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين لائحة عام 8391.. ومشروع القانون الجديد سيحل محلها.. وسبب عدم رضا الطوائف عن هذه اللائحة أن العلمانيين هم الذين وضعوها وليس رجال الدين.. ولكن مشروع القانون الجديد يتضمن القواعد الشرعية للمسيحيين في مصر.
متي سينتهي إعداد مشروع القانون ومامصيره؟
- اقتربنا من انتهاء المناقشات خلال 01 أيام وبمجرد ان تنتهي اللجنة من صياغة كل المواد ستعتمدها كل الطوائف وتوقع بالموافقة علي مشروع القانون في صورته النهائية.. وبعدها سيحيل المستشار ممدوح مرعي وزير العدل مشروع القانون الي مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه ثم احالته للبرلمان في الدورة البرلمانية القادمة لاقراره.
لماذا تأجلت المناقشات حول مشروع القانون؟
- فكرة مشروع القانون موجودة منذ فترة وكلما اقتربنا من البدء في مناقشته واعداده نجد عدم اجماع من الطوائف حوله.. مما يضطرنا لتأجيل المناقشات.. ولكن حاليا شهدنا اجماعاً واتفاقاً بين الطوائف والكل يريد المشاركة فكانت الفرصة مناسبة لاعداد مشروع القانون.
وهل حكم المحكمة الادارية بخصوص الزواج الثاني وراء خروج مشروع القانون للنور؟
- حكم الادارية العليا من اسباب اجماع الطوائف علي اعداد مشروع القانون.. ولكننا في عمل اللجنة لانتناول الحكم ولاعلاقة لنا به.. والقانون سيضع القواعد العامة التي تنظم كل المسائل في الاحوال الشخصية، ومنها هل هناك زواج ثان أم لا واذا كان موجودا كيف يتم تنظيمه.