أثار قرار المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين ارتياحا وترحيبا من قبل الكنيسة المصرية واعتبر الأنبا مرقص عضو المجمع المقدس ورئيس لجنة الإعلام بالكنيسة القرار بمثابة خطوة طيبة من الحكومة لحل قضية الزواج الثاني للأقباط. وقال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل إن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الدكتور عمر الشريف مساعد الوزير لشئون التشريع وتضم في عضويتها المستشارين ملك مينا ويوحنا قلتة وبشري مطر ومنصف سليمان ومكرم لمعي والدكتورة أماني البغدادي وأحمد محب وأحمد أنور, مشيرا إلي أن اللجنة لها الحق في ضم من تراه ممثلا عن الطوائف المسيحية القائمة قانونا في مصر ولها ان تستعين بمن تراه من المتخصصين في أداء عملها. وأوضح الوزير أنه أعطي تعليمات للجنة بأن تنتهي من عملها خلال30 يوما من بداية عملها.. لإفتا إلي أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها اليوم بوزارة العدل. من جانبه, قال الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة وعضو المجمع المقدس ورئيس لجنة الإعلام بالكنيسة إن الكنيسة المصرية ترحب بقرار وزير العدل بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين. أضاف أن قرار الوزير خطوة طيبة لحل الأزمة بين الكنيسة والقضاء الخاصة بالزاوج الثاني للأقباط, مشيرا إلي أن جميع الطوائف المسيحية المصرية أعدت مشروع قانون للأحوال الشخصية وضعت فيه مواد تتفق مع تعاليم الكتاب المقدس في مسائل الزواج والطلاق. وقال الأنبا مرقص: نرجو من اللجنة المكلفة بإعداد القانون أن تطلع علي مشروع القانون الذي قدمته الكنيسة ثلاث مرات خلال أعوام1980 و1986 و1996 لأن جميع الطوائف وافقت عليه و لايتعارض مع الانجيل. وقال القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس الملي: نتوجه بخالص الشكر إلي القيادات السياسية وإلي وزير العدل لاتخاذ خطوة جيدة لحل أزمة الزواج الثاني للاقباط ونرجو أن تتم مناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في خلال الدورة البرلمانية الحالية.