الكنيسة تلجأ ل«الدستورية العليا» للرد علي حكم «الزواج الثاني»

في نهاية الاجتماع المغلق الذي استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مع عدد من المستشارين الأقباط وأعضاء المجلس الملي، قرر البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اللجوء إلي المحكمة الدستورية العليا للرد علي حكم الإدارية العليا الذي يلزمه بالتصريح للمطلقين الأقباط بالزواج الثاني.
وشدد البابا علي اهتمام الدولة بحل الأزمة بين الكنيسة والقضاء الإداري، معتبرًا تشكيل وزارة العدل للجنة خاصة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين خطوة في الاتجاه الصحيح.
حضر الاجتماع المستشارون إدوارد غالب ومنصف سليمان وبشري مكرم وأمير رمزي ولبيب حليم وسمير منصور وجورجيت قلليني والمحاميان ماجد حنا ومجدي شنودة، إضافة إلي الأنبا بولا أسقف طنطا ورئيس المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية، والأنبا يؤانس والأنبا أرميا.
هذا وتكثف اللجنة التي شكلها وزير العدل المستشار ممدوح مرعي لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين مشاوراتها مع رؤساء الطوائف المسيحية للتوصل إلي صيغة توافقية حول المشاكل المرتبطة بالطلاق والمواريث ومدي مواءمتها مع الشريعة المسيحية إذ تستند الكنيسة الارثوذكسية إلي آية بالانجيل تقول: «إن ما جمعهما الله لا يفرقهما إلا الله» وأخري تشترط الطلاق لعلة الزني.
وعلمت «روزاليوسف» أن هناك توافقا من جانب بعض الطوائف المسيحية حول الطلاق المدني الذي يتيح للآلاف من الأقباط الزواج بعيدا عن الكنيسة ولكن رأي الكنيسة الارثوذكسية سيكون الركيزة الأساسية في مسألة الطلاق من عدمه من الناحية المدنية، إضافة إلي امكانية طرح مادة بالقانون خاصة بالخطوبة والمعروفة كنسيا «بنصف أكليل» فضلا عن مادة المواريث.
وقال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل إن مشروع القانون سيراعي الشريعة المسيحية ويشكل يتوافق مع نصوص القانون المدني.
وشدد علي أعضاء اللجنة بضرورة الرجوع للكنيسة الأم وجميع الطوائف للتوصل إلي صيغة توافقية بشأن المشاكل المتعلقة بالأقباط وضرورة عدم تعارض ما هو مدني مع ما هو عقائدي.