بمكتبه في وزارة العدل عقد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الاجتماع الاول للجنة المشكلة لاعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين والتي يشارك بها ممثلون عن جميع الطوائف المسيحية في مصر. وقال مرعي ان تنفيذ قواعد العقيدة في مجتمعات دولة القانون يقتضي قانونا ينظم علاقات الانسان مع غيره بدون أن يخرج عن فلسفة العقيدة وتطبيقاتها، مشيرا الي أن اخطر العلاقات بين البشر هي العلاقات الزوجية والاسرية بصفة عامة. وأكد وزير العدل ان واجب قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين عدم مخالفة ما تأمر به عقائدهم وان يلتزم القاضي بحدود هذه الشرائع. من جانبه، رحب البابا شنودة بطريرك الاقباط الارثوذكس بتشكيل اللجنة واعتبرها الحل المطلوب لفض النزاع بين الكنيسة والقضاء علي خلفية حكم الادارية العليا بإلزام البابا بمنح التصريح بالزواج الثاني للاقباط المطلقين.