مرعي: قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لا يخالف العقيدة

أكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل المصري أن مشروع قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين لا يخالف العقيدة ولا الاديان السماوية، موضحا أن العقيدة مجموعة من الأسرار بين العبد وربه، ومن حق أي إنسان أن يختار ويعبد الله بمجموعة القواعد الإلهية التي يؤمن بها، وليس لبشر أو حاكم أن يتدخل في اختيار الإنسان لعقيدته.
وقال مرعي خلال أولى جلسات لجنة دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الاحد، إن المجتمعات في دولة القانون لابد أن يكون تنفيذ قواعد العقيدة بقانون ينظم علاقات الإنسان مع غيره وأن يكون هذا القانون في تنظيمه متفقاً مع العقيدة.
وتابع انه "إذا كان غير المسلمين في مصر في حاجة إلى قانون ينظم علاقاتهم الزوجية والأسرية بما يعرف بالأحوال الشخصية، فإنه واجب وضع هذا القانون غير مخالف على وجه القطع مع ما تأمر به عقائدهم في هذا الشأن وأن يلتزم القاضي في قضائه بحدود هذه الشرائع".
وأضاف أنه من أخطر العلاقات بين البشر هي العلاقات الزوجية والأسرية بصفة عامة، ولابد أن تنضوي تحت قانون لا يخالف ما يؤمن به الفرد عن الأوامر من الله التي جاءت علي لسان رسله.
وطالب الوزير أعضاء اللجنة ببذل كل الجهد لإعداد مشروع القانون بسرعة فى أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن انعقاد اللجنة هدفه الخروج بمشروع قانون لغير المسلمين في مصر ليعرفوا حدودهم التزاماً بطاعة الله في شرائعهم التي يؤمنون بها، بحسب صحف محلية.
كان المستشار ممدوح مرعي قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المستشار عمر الشريف مساعد الوزير لشؤون التشريع 12 يونيو/حزيران 2010، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين، على أن تنتهى من إعداده خلال شهر، وضمت فى عضويتها المستشارين: ملك مينا، وبشرى مطر، ومنصف سليمان، ومكرم لمعى، وأمانى البغدادى، وأحمد محب، وأحمد نور، والأنبا يوحنا قلته، مع أحقيتها فى ضم من تراه ممثلاً عن الطوائف المسيحية، والاستعانة بالمتخصصين.