عقدت لجنة اعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين امس اجتماعا بمكتب وزير العدل في خطوة وصفت بالجادة في طريق الانتهاء من مشروع القانون. وأوضح المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ان العقيدة مجموعة من الاسرار بين العبد وربه لاتحكمها إلا قواعد وضعها الله لعباده عن طريق رسله ومن حق أي إنسان ان يختار ويعبد الله بمجموعة القواعد الالهية التي يؤمن بها, وليس لبشر أو حاكم ان يتدخل في اختيار الإنسان لعقيدته ولافي امتثاله للقواعد التي تحكم هذه العقيدة. وطالب وزير العدل خلال الاجتماع أعضاء اللجنة ببذل كل الجهد لاعداد مشروع القانون في اقرب وقت.. موضحا انه داخل المجتمعات في ظل دولة القانون ينبغي ان يكون تنفيذ قواعد العقيدة بقانون ينظم علاقات الإنسان مع غيره. وأضاف: يقينا لابد ان يكون هذا القانون في تنظيمه متفقا مع العقيدة ولايخرج ابدا عن فلسفتها وتطبيقاتها في معاملات البشر ولكل اصحاب عقيدة قانونها. وأشار إلي انه من اخطر العلاقات بين البشر العلاقات الزوجية والاسرية بصفة عامة ولابد ان تنضوي تحت قانون لايخالف مايؤمن به الفرد علي الاوامر من الله التي جاءت علي لسان رسله لكل طائفة من البشر. وقال إنه إذا كان غير المسلمين في مصر لحاجة إلي قانون ينظم علاقاتهم الزوجية والاسرية بما يعرف بالاحوال الشخصية فانه واجب وضع هذا القانون غير مخالف عن وجه القطع مع ماتأمر به عقائدهم في هذا الشأن وان يلتزم القاضي في قضائه بحدود هذه الشرائع. وذكر وزير العدل ان انعقاد اللجنة كان الهدف منه الخروج بمشروع قانون لغير المسلمين في مصر ليعرفوا به حدودهم ملتزمين بطاعة الله في شرائعهم التي يؤمنون بها.