وزير العدل في أول اجتماع للجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين:

الانتهاء من مشروع القانون خلال 30 يوم والقضاة سيلتزمون به تنظيم العلاقات الزوجية والأسرية بما يتوافق مع العقائد

اكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ان مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد للمسيصحيين وغير المسلمين سيتفق مع العقيدة ولن يخرج ابدا عن فلسفتها وتطبيقاتها في معاملات البشر وانه لكل اصحاب عقيدة قانونهم.. وقال وزير العدل خلال رئاسته أمس لأول اجتماع للجنة اعداد مشروع القانون ان العقيدة مجموعة من الاسرار بين العبد وربه لايحكمها الا قواعد وضعها الله لعباده عن طريق رسله ومن حق اي انسان ان يختار ويعبد الله بمجموعة القواعد الالهية التي يؤمن بها، وليس لبشر أو حاكم ان يتدخل في اختيار الانسان لعقيدته ولا في امتثاله للقواعد التي تحكم هذه العقيدة.. وقال انه في المجتمعات ودولة القانون فلابد ان يكون تنفيذ قواعد العقيدة بقانون ينظم علاقات الانسان مع غيره.ورحب وزير العدل بأعضاء اللجنة والتي تضم في عضويتها ممثلين لكل الطوائف المسيحية وأكد علي الدور المهم للجنة وطلب من اعضائها بذل كل الجهد لاعداد مشروع القانون في اقرب وقت علي ان تنتهي من عملها خلال 03 يوما.وقال وزير العدل انه اذا كان غير المسلمين في مصر في حاجة الي قانون ينظم علاقاتهم الزوجية والاسرية بما يعرف بالاحوال الشخصية، فإنه من الواجب وضع واعداد القانون ليكون غير مخالف علي وجه القطع لما تأمر به عقائدهم في هذا الشأن وان يلتزم القاضي في قضائه بحدود هذه الشرائع.. وأشار مرعي الي ان انعقاد اللجنة هدفه اعداد مشروع قانون لغير المسلمين بمصر ليعرفوا به حدودهم ملتزمين بطاعة الله في شرائعهم التي يؤمنون بها.