لجنة «العدل» تبدأ دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين

بدأت اليوم الأحد، أولى جلسات لجنة دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين التي أصدر المستشار «ممدوح مرعي» وزير العدل قراراً بتشكيلها، أمس، بعد تصاعد أزمة «الزواج الثاني» في الكنيسة، وأكد خلال الجلسة أن العلاقات الزوجية تعد من أخطر العلاقات بين البشر ويجب أن يشملها قانون لا يخالف ما يؤمن به الفرد من الأوامر التي جاءته من الله.
وأشار مرعي في كلمته التي ألقاها في قاعة الاجتماعات بمكتبه إلى دور اللجنة المهم، طالباً من أعضائها بذل كل الجهد لإعداد مشروع القانون بسرعة في أقرب وقت ممكن، وقال، "ليس لبشر أو حاكم أن يتدخل في اختيار الانسان لعقيدته ولا في امتثاله للقواعد التي تحكم هذه العقيدة، لأن العقيدة هي مجموعة من الأسرار بين العبد وربه لا يحكمها إلا قواعد وضعها الله لعباده عن طريق رسل، ومن حق أي انسان أن يختار ويعبد الله بمجموعة القواعد الالهية التي يؤمن بها".
وشدد وزير العدل على أن الدول والمجتمعات التي يحكمها القانون لابد من وجود قانون ينظم علاقة الانسان مع غيره فيها، على أن يكون تنظيمه منطبقاً بشكل يقيني مع العقيدة ولا يخرج أبداً عن فلسفتها وتطبيقاتها في معاملات البشر، وقال إنه إذا كان غير المسلمين في مصر في حاجة إلى قانون ينظم علاقاتهم الزوجية والأسرية فإنه يجب وضع هذا القانون بشكل غير مخالف على وجه القطع مع ما تأمر به عقائدهم، وأن يلتزم القاضي في قضائه بحدود هذه الشرائع.
كان مرعي قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المستشار «عمر الشريف» مساعد الوزير لشئون التشريع، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين، على أن تنتهي من إعداده خلال شهر، وضمت في عضويتها المستشارين، «ملك مينا» رئيس هيئة الأوقاف القبطية وعضو المجلس الملي العام، و«بشرى مطر» عضو المجلس الملي، ممثلين عن الكنيسة القبطية، وعن الكنيسة الإنجيلية يشارك الدكتور القس «إكرام لمعي» رئيس لجنة الإعلام والنشر بالكنيسة، والأنبا «يوحنا قلته» نائب بطريرك الكاثوليك في مصر، ممثلاً للكنيسة الكاثوليكية، بالإضافة إلى منصف سليمان، وأماني البغدادي، وأحمد محب، وأحمد نور، ويسمح للجنة بضم من تراه ممثلاً عن الطوائف المسيحية، والاستعانة بالمتخصصين.
ورفض المستشار «مينا ملك» الإدلاء بأية تفاصيل عن الاستعدادات التي تجريها الكنيسة لدفع المشروع المقدم إلى وزارة العدل منذ 18 عام وقال " نثق في وزير العدل واللجنة التشريعية المكلفة بإعداد القانون ويجب على الأقباط أن يطمئنوا ".
من جهة أخرى، يعقد «البابا شنودة» الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء غداً الاثنين، اجتماعاً مع العديد من المستشارين القانونيين ومن بينهم المستشارين «ملك مينا»،و «بشري مطر»، و«منصف سليمان» أعضاء اللجنة، وذلك لدراسة طريقة الاستشكال القانونية علي حكم المحكمة الإدارية العليا.