إقصاء ممثل الإنجيليين من لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.. إكرام لمعي ل "المصريون": البابا شنودة يعتبر المتزوجين خارج ملته زناة

فوجئ الدكتور إكرام لمعي أستاذ مقارنة الأديان بكلية اللاهوت الإنجيلي بإقصائه من عضوية اللجنة المشكلة بقرار المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، والمكلفة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، بدعوى أن المشاركة ستقتصر فقط على المستشارين أعضاء اللجنة.
واستبدل لمعي بآخر هو المستشار مكرم لمعي كممثل للكنيسة الإنجيلية، فيما وصفه ب "الطريقة غير الحضارية"، مرجعًا إبعاده من اللجنة إلى خلافاته مع البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وقال لمعي في تصريح ل "المصريون"، إن "البابا أمر وزارة العدل بإقصائي فاستجاب له إرضاء لخاطره".
وأضاف إن استبعاده المفاجئ من عضوية اللجنة جاء بسبب مواقفه غير المتوائمة مع البابا شنودة، والتي لخصها في أمرين هما: رفض قرار البابا بحذف فصل التبني من مشروع القانون، والاعتراض على موقف البابا من مراسم الزواج في طوائف مسيحية أخرى، إذ لا يعترف بهذا الزواج وكأنهم زناة.
وكان لافتًا، أنه في الوقت الذي استبعد فيه لمعي من عضوية اللجنة بحجة أن عضويتها ستقتصر على المستشارين فقط، لا يزال يوحنا قلته نائب بطريرك الكاثوليك- ورغم أنه لا يحمل صفة مستشار- في موقعه في اللجنة كما هو ممثل للكاثوليك.
إلي ذلك، أرسل المجلس الملي الإنجيلي مذكرة رسمية لوزير العدل يرفض فيها قرار البابا شنودة بحذف فصل "التبني" – بالنسبة لمجهولي النسب - إضافة إلى المطالبة بضرورة أن يتضمن مشروع القانون اعتماد عقود الزواج "بالمراسم" في الكنائس غير الأرثوذكسية، وهما القضيتان اللتان اعتبرهما لمعي محور الخلاف مع شنودة.
انتهت اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل والمكلفة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين برئاسة المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع وعضوية ممثلي الطوائف المسيحية في مصر من مناقشة وصياغة 39 مادة من مواد القانون المتعلقة بانعقاد الخطبة والزواج وأركانه وشروطه وموانعه وإجراءات عقده وبطلان عقد الزواج.
وقررت اللجنة أن تستمر في عقد جلساتها تباعا لاستكمال أعمال إعداد مواد القانون ومناقشة وصياغة موضوعات حقوق الزوجين وواجباتهما والنفقات من حيث أحكامها العامة والنفقة بين الزوجين وبين الاباء والأبناء ونفقة الأقارب وذلك بعد أن انتهت من جلستها الثانية التي عقدت بمقر قطاع التشريع بوزارة العدل
يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت اللجنة برئاسة المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع وعضوية ممثلي الطوائف المسيحية في مصر من مناقشة وصياغة 39 مادة من مواد القانون المتعلقة بانعقاد الخطبة والزواج وأركانه وشروطه وموانعه وإجراءات عقده وبطلان عقد الزواج.
وقررت اللجنة أن تستمر في عقد جلساتها تباعا لاستكمال أعمال إعداد مواد القانون ومناقشة وصياغة موضوعات حقوق الزوجين وواجباتهما والنفقات من حيث أحكامها العامة والنفقة بين الزوجين وبين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب وذلك بعد أن انتهت من جلستها الثانية التي عقدت بمقر قطاع التشريع بوزارة العدل.