أمر البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بإعلان "الحداد" في جميع الكنائس الأرثوذكسية، إلى أن يتم إقرار قانون الأحوال الشخصية الذي يجرى إعداده حاليًا من قبل لجنة شكلها المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، فيما اعتبر محاولة منه للضغط على الدولة للقبول بتوجيهاته بشأن المشروع الذي يرفض فيه الاعتراف بالزواج في الكنائس غير الأرثوذكسية ويعتبره زنا. وأكد عضو بسكرتارية البابا في تصريحات ل "المصريون"، أن البابا شنودة أصدر تعميمًا إلى كافة الكنائس الأرثوذكسية يقضي بوقف أي احتفال أو حتى ترسيم كهنة جدد في انتظار إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد – بالشكل الذي يريده البابا – ووقتها ستحتفل كل الكنائس ابتهاجًا بصدوره. ومن أهم النقاط المحورية التي قد تثير جدلاً بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنائس الأخرى، رفض البابا شنودة الاعتراف بأي إكليل "زواج" خارج المراسم الأرثوذكسية، وهو ما يعني رفضه الاعتراف بزواج المسيحيين من غير الأرثوذكس. لكن المفاجأة- وبحسب المصدر- هو أن البابا شنودة لم يطلب حذف فصل التبني من مشروع القانون كما أعلن، وإنما أرجأه لوقت آخر بعد الاتفاق علي النقاط الرئيسة مع رؤساء الطوائف المسيحية الأخرى- الإنجيلية والكاثوليكية- وقلل من أهمية مذكرة تقدم بها المجلس الملي الإنجيلي لوزير العدل يطالب فيها باعتماد مراسم الزواج الإنجيلي وعدم حذف فصل التبني من مشروع القانون، وقال إنها "لا تؤتي أثرًا يذكر"!. وكان الصدام اشتعل بين البابا شنودة والطائفة الإنجيلية علي خلفية تلويح الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة بإمكانية الملاحقة القضائية للدكتور إكرام لمعي – الممثل السابق للكنيسة الإنجيلية في لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد – بعد اتهامه للبابا بأنه وراء إقصائه من اللجنة، وأنه يكيل بمكيالين، بعد أن أعلن لوسائل الإعلام أنه حذف فصل التبني من مشروع القانون، وبرر ذلك بأنه من أجل إخوته المسلمين مع أن الكتاب المقدس به نص واضح وصريح عن التبني! كان لمعي قد صرح ل "المصريون" أنه فوجئ بمنعه من حضور اجتماعات لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، بدعوى أنه سيقتصر على المستشارين فحسب، حيث تم استبداله بالمستشار مكرم لمعي كممثل للكنيسة الإنجيلية، بالرغم من وجود يوحنا قلته نائب بطريرك الكاثوليك في موقعه في اللجنة كما هو. وأرجع لمعي إقصاءه من اللجنة بطريقة وصفها ب "غير الحضارية" إلى مواقفه – غير المتوائمة – مع البابا شنودة والتي لخصها في أمرين هما: رفضه قرار البابا بحذف فصل التبني من مشروع القانون، ورفضه الاعتراف بمراسم الزواج في طوائف مسيحية أخرى وكأنهم زناة، وأضاف لمعي أن البابا "أمر" وزارة العدل بإقصائي فاستجابت له إرضاء لخاطره، على حد قوله. إلي ذلك، أجرى صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية اتصالات مع قيادات بارزة بوزارة العدل طالبهم فيها بالموافقة على المذكرة التي أرسلها المجلس الملي الإنجيلي والتي يطالب فيها بإلزام البابا بالاعتراف بمراسم الزواج في الكنائس الأخرى وعدم فصل التبني، ملوحًا بأنه في حال رفض ذلك ستواصل الكنيسة الإنجيلية العمل بقانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين الصادر عام 1902!
