لمعي:البابا شنودة وراء قرار استبعادي من لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد

اتهم الدكتور إكرام لمعي رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية وممثلها في لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد البابا شنودة الثالث بإقصائه عن اللجنة فجأة ليحل المستشار مكرم لمعي محله كممثل للكنيسة الإنجيلية.
وقال لمعي ل «الدستور» : البابا ضغط علي وزارة العدل لاستبعادي من اللجنة لأنه لا يرغب في وجودي، وعليه تم استبعادي من جانب المستشار عمر الشريف رئيس اللجنة بدون إبداء أسباب.
وأرجع لمعي الأمر إلي إصرار البابا علي عدم الاعتراف بمراسم الزواج في كنائس غير أرثوذكسية وكأنها «زني» فضلاً عن إعلانه المنفرد إلغاء فصل «التبني» من القانون وهو ما ترفضه الطائفة الإنجيلية.
في سياق مواز رفض المجلس الملي الإنجيلي في اجتماعه مساء الجمعة الماضية إعلان البابا شنودة رفض «فصل» التبني في قانون الأحوال الشخصية بدعوي مخالفته الشريعة الإسلامية، وأكد المجلس في مذكرة رسمية أرسلها للمستشار ممدوح مرعي وزير العدل أن الطائفة الإنجيلية تؤيد إقرار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين للمحافظة علي وحدة الكنائس.
وطالبت المذكرة بضرورة أن يتضمن مشروع القانون «بصمة» عقود الزواج في الكنائس الثلاث، وأكدت أن المجلس الملي الإنجيلي مصر علي إدراج التبني في مشروع القانون الموحد.
من جهته قال الدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية إن فصل التبني موجود أصلاً في قانون الأحوال الشخصية الموحد من البداية، واعتبر البياضي أن التبني في المسيحية يوازيه إقرار النسب لمجهولي النسب في الإسلام، مشترطاً أن يكون الطفل الذي سيتم تبنيه مجهول النسب، وهو مالا يتعارض مع الشريعة الإسلامية - بحسب قوله.
وقال القس رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا إن «التبني» قيمة مسيحية لا يمكن التنازل عنها، واصفاً إعلان البابا رفضها بأنه «تنازل سياسي».
وطالب فكري بمشاركة كل الطوائف في إعداد القانون حتي يخرج للنور قانون يناسب الجميع بدلاً من أن يكون قانوناً فردياً تهيمن عليه الكنيسة الأرثوذكسية.
إلي ذلك كشفت مصادر إنجيلية مطلعة عن طرح فكرة تقديم مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية «للإنجيليين» إذا ما تفاقمت الخلافات بينهم وبين البابا شنودة والتي بدأت مؤشراتها برفضه التبني في قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين.