نفى البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن يكون قد مارس ضغوطا على عمل لجنة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين. وقال البابا إن "استبعاد الدكتور إكرام لمعي، ممثل الكنيسة الإنجيلية ورئيس لجنة الإعلام بها، جاء بقرار من وزير العدل، وليس صحيحا أنني تدخلت لاستبعاده"، وأضاف أن هذا الإدعاء غير صحيح، واصفا صاحب الإدعاء بأنه ربما يبحث عن الشهرة. أكد البابا شنودة، في محاضرته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، أنه لم يتدخل بأي شكل من الأشكال في تشكيل اللجنة المعنية بوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، مشيرا إلى أن المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، هو الذي اختار أعضاء اللجنة وتكليفها بمهمة إعداد مشروع القانون. ومن جانبه قال الدكتور إكرام لمعي، رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، إنه يثق في كلام البابا ما دام قد نفى علاقته باستبعاده من لجنة مشروع القانون. ورد لمعي على تصريحات البابا قائلا: "لست الشخص الباحث عن الشهرة"، مؤكدا أنه شعر برغبة من أعضاء اللجنة باستبعاده، خاصة ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية. وأضاف أنه تم استدعاؤه بصفة عاجلة من بيروت لتمثيل الكنيسة الإنجيلية في اللجنة، إلا أنه فوجئ بطلب اللجنة منه إحضار خطاب رسمي من الطائفة، وهو ما جعله يتراجع عن الاستمرار في العمل باللجنة. وكان البابا شنودة قد شدد في محاضرته على أنه لا يوجد متحدث رسمي للكنيسة سواه، وهو المتحدث الأوحد عن كل الأمور التي تخص الكنيسة، وأن جميع الأشخاص الذين تحدثوا في الإعلام تحدثوا بغير صفة.