وسط مطالبة علمانية بالمشاركة في صياغته.. جدل مسيحي لاختيار إكرام لمعي ممثلاً للإنجيليين وقلته للكاثوليك في لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد

تسود حالة من الجدل داخل الطوائف المسيحية، إثر اختيار الدكتور إكرام لمعي أستاذ مقارنة الأديان بكلية اللاهوت الإنجيلي، ويوحنا قلته نائب بطريرك الكاثوليك ضمن اللجنة التي شكلها المستشار ممدوح مرعي من بعض المستشارين المسيحيين الأرثوذكس، للمشاركة في إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، نظرًا لاختلاف وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة فيما يتعلق ب "التطليق".

فعلى الرغم من توقيع رؤساء الطوائف الثلاثة على المشروع إلا أنه لم يلق ترحيبًا سوى من أتباع الطائفة الأرثوذكسية فحسب، فيما ترفض القيادات الإنجيلية – وعلى رأسهم إكرام لمعي – تعديل لائحة 1938 ( التي تتيح الطلاق ل 10 أسباب)، لاقترابها من روح النص الإنجيلي بعيدًا عن التفسير الشخصي للبابا شنودة الثالث بطريرك المسيحيين الأرثوذكس، فيما ترفض قيادات الطائفة الكاثوليكية تطبيق لائحة 1938 أو حتى قانون الأحوال الشخصية الموحد، بدعوى أنه لا يوجد طلاق أصلا في الكاثوليكية وإن زنا أحد الزوجين.

ويتميز لمعي بأفكاره "الانفتاحية" التي لا تلاقي قبول الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية تمامًا، فدومًا ما يلجأ للاجتهاد في النص وإعادة تأويله، فضلاً عن محاولة التواءم مع الظروف المجتمعية، وهو من أشد المؤيدين للزواج المدني الذي ترفضه الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية.

وتضم اللجنة الفنية التي شكلها وزير العدل من مكتبه الفني لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، مساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار عمر الشريف رئيسًا، وكلا من المستشارين ملك مينا، يوحنا قلته، بشرى مطر، منصف سليمان، مكرم لمعى، الدكتورة أمانى البغدادى، أحمد محب، أحمد أنور، أعضاءً. وبدأت اللجنة مهامها أمس وتستمر لمدة شهر كامل.

في الأثناء، يستعد التيار العلماني لعقد خامس مؤتمر له بعنوان "نحو مخرج دائم لأزمة الزواج الثاني" محاولة للمصالحة في غضون أيام، والذي دعا إليه كمال زاخر منسق التيار، وفد وجه الدعوة للبابا شنودة للمشاركة فيه، علما بأنه رفض تلبية دعوات مماثلة للمشاركة في المؤتمرات الأربع السابقة.

ومن المقرر أن يطالب المؤتمر بمشاركة بعض العلمانيين المسيحيين من شعب الكنيسة في إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد قبل إقراره، إضافة إلي المطالبة بالزواج المدني و تأكيد سيادة القانون بعيداً عن أي انتماءات دينية.