الطوائف المسيحية تتفق علي رفض مشروع البهائيين للأحوال الشخصية

اعترضت الطوائف المسيحية الثلاث علي مشروع القانون الذي قدمه عدد من البهائيين إلي وزارة العدل أمس الأول كرابع المشاريع المقدمة للوزارة استعدادًا لإعداد مشروع موحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين ورفضوا السماح للبهائيين بطرح مشروع قانون بدعوي أن ذلك سيفتح الباب أمام قبول مشروعات أخري من اللادينيين أو أصحاب معتقدات غير سماوية.
ممثلو الطوائف المسيحية اتقفوا علي أن يكون تعريف القانون الدقيق هو «قانون الأحوال الشخصية للمسيحية أو للأسرة المسيحية بدلاً من قانون الأحوال لغير المسلمين، رم اختلافهم حول صيغة ونصوص القانون المقترح.
وقال القس إكرام لمعي نائب رئيس الطائف الإنجيلية إن الدولة المدنية يجب أن يكون القانون فيها مدنياً يمثل الحد الأدني لجموع المواطنين بها.
وانتقد لمعي تقديم مجموعة البهائيين لمثل هذا القانون، لأنهم ليسوا ديناً معترفًا به ولا يستند إلي شريعة دينية واضحة، مطالبًا بعدم التسرع في إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وإن كان من الأفضل وجود قانون مدني لكن التدقيق في القانون يجنبنا خروج قانون ضعيف يفاقم الأزمات بدلاً من أن يحلها.
أما القمص صليب متي عضو المجلس الملي العام بالكنيسة الأرثوذكسية فقال: إن القانون الحالي تجري صياغته ويقتصر علي أصحاب الديانة المسيحية وأن مسماه الفعلي هو قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية وليس لغير المسلمين كما هو شائع.. فضلا عن أن هذا هو ما استقرت عليه اللجنة القائمة علي صياغة القانون.
وأضاف متي: من غير المقبول أن نسمع لأصحاب العقائد الأخري والتي لا تستند إلي شريعة، فالبهائيون يحاولون استثمار الأمر في انتزاع اعتراف بما يدينون به.. حتي إن اليهود لا حق لهم في المشاركة بهذا القانون الخاص بالطوائف المسيحية فقط.
من جانبه قال مدحت بشاي عضو التيار القبطي العلماني إن الكنيسة القبطية كان عليها أن تحدد مشروع القانون ليخص الأقباط وحدهم، واستطرد: هذا ما نبهنا إليه لكن لم يستجب أحد.
وتابع بشاي: إننا إذا ما تساهلنا في التعامل مع هذه الإشكالية فإنها ستفتح ما أسماه ب «أبواب جهنم»، فهذا دين غير معترف به ويفترض في هذا القانون أنه يتعامل مع أصحاب الأديان وإلا سنجد بعد ذلك مجموعة من البوذيين يطالبون بقانون وبالتالي فإن المشروع المقترح من قبل مجموعة البهائيين ما هو إلا مزايدة علي الأحداث طمعًا في الحصول علي مكاسب تمكنهم من إثبات ديانتهم ببطاقاتهم الشخصية.
وطالب بشاي بالتأني في إصدار القانون الذي يجب أن يحظي بأكبر قدر من النقاش حتي لا يخرج مشوها، مشيرًا إلي ضرورة الوصول إلي تركيبة قانونية تحتوي كل الناس خاصة أن الممثلين للكنائس داخل اللجنة المكلفة بإعداد القانون رهبان وبالتالي لم يتعايشوا مع حياة البشر العاديين.
ولفت بشاي إلي أن اتفاق الكنائس الثلاث علي رفض تغيير الملة زاد من صعوبة وضع البنود الخاصة بالزواج والطلاق في المشروع الموحد.
فيما ردت د. بسمة موسي إحدي القيادات البهائية وأستاذ جراحة الفك والوجه بأن البهائيين لا يريدون إقحام أنفسهم في مشروعات قوانين وإنما هدفهم الحصول علي أوراق ثبوتية تناسب وضعهم الاجتماعي متسائلة: لماذا يتم منح شهود يهوه أوراقًا تثبت ديانتهم رغم تعارضهم مع الكنيسة.
وأضافت موسي إنه من الصعب أن يكون القانون موحدًا في حال صدوره لأن هناك اختلافات كبيرة بين المسيحيين والبهائيين في الزواج والطلاق ولكنها محاولة لإيجاد حل لموقفنا.