تنظر الطوائف المسيحية الثلاث «الأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك» الإقرار النهائي لقانون الأحوال الشخصية الموحد والذي تم رفعه لوزارة العدل عقب دراسته في اللجنة الثلاثية التي تشكلت من ممثلين للطوائف المختلفة. وأكدت مصادر كنسية في تصريحات ل«روزاليوسف» أن الطوائف اتفقت علي قصر الطلاق علي علة الزني وإلغاء الشروط الأخري المدرجة بلائحة 1938 للأقباط الأرثوذكس وبهذا تم رفض فكرة توسيع أسباب الطلاق حتي لا تزداد هذه الحالات وتحدث أزمة وهذا ما يتفق مع لائحة 1902 للأقباط الإنجيليين. وبحسب ما انتهت إليه تم رفض اقتراح البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتأجيل النظر في باب التبني بإلغائه حيث استقرت اللجنة علي الإبقاء عليه كما هو وكان الكاثوليك قد اتفقوا مع لائحة الإنجيليين وأعلنت الطوائف الثلاث أنه تم إغلاق الجدل فيما بينهم حول المشروع وينتظرون إقرار القانون نهائيا.