تطور جديد: الجماعة الإسلامية تدعو لإنشاء كنيسة موازية لمؤيدي الزواج الثاني

كشف د.القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عن إقرار رفض الكنيسة الإنجيلية والمجلس الملي الإنجيلي للزواج المدني وعدم الاعتراف به وقال في تصريحات ل«روزاليوسف»: إننا كقيادات داخل الكنيسة الإنجيلية اتفقنا علي عدم إقرار الزواج المدني خلال القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين الذي ننتظره جميعاً،.
وأشار البياضي إلي أن الكنيسة الإنجيلية لا تنظر إلي آراء بعض اتباعها الذين يخرجون بين الحين والآخر ويصرحون وكأنهم رؤساء الكنيسة وقال: أنا كرئيس للكنيسة الإنجيلية أعلن عدم اعترافنا بالزواج المدني ونرفضه تماماً ولم نطالب بإضافته في القانون الموحد للأحوال الشخصية.
فيما طالب البياضي خلال اجتماع المجلس الملي الإنجيلي بإقرار صحة زواج كل كنسية وقال: أطالب بأن يكون الزواج صحيحاً في كل الكنائس والطوائف المسيحية بمعني أن يكون الزواج الأرثوذكسي مثل الزواج الكاثوليكي وأيضا الزواج البروتستانتي حتي لا يحدث خلاف بين الكنائس في هذه النقطة.
وقال البياضي: نحن موافقون علي القانون الموحد الذي وقعنا عليه كرؤساء للكنائس ولكن دون المساس بمواد التبني وأؤكد أن التبني لا يعطل القانون مشيراً إلي أن المسلمين لديهم إقرار النسب وهذا لا يمانع أن يكون لدينا «التبني».
وفي سابقة هي الأولي من نوعها حررت نقابة المهن الموسيقية محضراً تحت رقم 7235 لسنة 2010 جنح مركز أبوقرقاص بالمنيا حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه، ضد القس زكريا ميخائيل باسيليوس راعي الكنيسة المعمدانية الكتابية الأولي بقرية منتوب بالمنيا، بإقامة حفلات «دي جي» داخل الكنيسة وممارسة المهنة بدون ترخيص.
أشارت النقابة في محضرها إلي أن القس يقوم بمزاولة عمل من أعمال المهن الموسيقية بدون تصريح عمل بنص القانون رقم 8 لسنة 2003 في شأن إنشاء نقابات واتحادات نقابات المهن التمثيلية.
فيما أصدر عدد من قساوسة الطائفة المعمدانية وعدد من المسيحيين التابعين للطائفة بقرية منتوب في مركز أبوقرقاص بياناً يشجبون فيه اتهام القس زكريا وتحرير محضر جنح ضده مهددين بالاعتصام في حال استمرار هذه الإدعاءات معتبرين أنه يستخدم الموسيقي في المراسم الدينية.
في موقف مثير للجدل دعت الجماعة الاسلامية المحظورة قانونا الي الاعتراف بكنيسة جديدة للأرثوذكس تسمح بالطلاق لغير علة الزني وتضم الراغبين في الحصول علي تصريح كنسي بالزواج الثاني مثل الكنيسة التي يترأسها الاسقف ماكسيموس، معتبرة أن المسيحيين الذين تم طلاقهم لغير علة الزني من حقهم الزواج مرة أخري.
وأوضحت الجماعة في بيان لها كتبه القيادي بمجلس شوري الجماعة والمسئول عن اللجنة السياسية في التنظيم عصام دربالة أنه لايصح اصدار قانون موحد للاحوال الشخصية للمسيحيين يجبر جميع الطوائف والمذاهب الانصياع لرؤية الكنيسة الأرثوذكسية في ظل وجود كنائس أخري تجعل للطلاق أسبابا أخري غير علة الزني.
ووصفت الجماعة القانون الذي يتم اعداده حاليا بأنه غير دستوري لانه يمثل مخالفة للحرية والعدل في ظل تحفظ طوائف وكنائس علي شرط الطلاق لعلة الزني، وقالت لا يوجد مانع إسلامي في صدور قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين بشرط ألا يفرض علي ملة أو طائفة.
واعتبرت الجماعة أن عدم تعبير الكنيسة عما يلبي احتياجات ومطالب شعبها سيؤدي إلي انشقاق وشيك، واستدلت علي ذلك بما حدث في القرن السادس عشر الميلادي حين أعلن مارتن لوثر تمرده وانشقاقه عن الكنيسة الكاثوليكية.
في المقابل انتقدت الكنيسة بيان الجماعة وقال الانبا مرقس أسقف شبرا الخيمة ورئيس لجنة الاعلام بالكنيسة إن الجماعة ليست جهة اختصاص وليس من حقها التدخل في شئون الكنيسة، مؤكدا أن الكنيسة لا تعترف إلا بمشيخة الازهر ودار الافتاء والجهتان مرحبتان بمشروع القانون علي حد قوله.
وأضاف الانبا مرقس إن الجماعة الاسلامية كيان غير قانوني ولا يجب أن نستدل بكيان غير شرعي يدعو له ماكس ميشيل.
فيما تنظم حركة «المطلقين المعلقين» وقفة احتجاجية الخميس المقبل أمام وزارة العدل للمطالبة بالحق في الزواج الثاني.