صفوت البياضي: خلاف حاد في لجنة الطوائف بسبب التبني

كشف القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية، عن وجود خلاف بين الطوائف المسيحية داخل اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل لمناقشة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بسبب فصل التبني الذي تريد الكنيسة الأرثوذكسية تجنب وضعه رغبة منها في عدم تعطيل إقرار القانون في حال إذا ما اعترضت الدولة على إضافته لمخالفته للشريعة الإسلامية.
وأشار إلي أن الكنيسة الإنجيلية لديها إصرار بإقناع الأطراف الكنسية الأخرى في اجتماع لجنة وزارة العدل الذي سيعقد الخميس المقبل، لمناقشة هذا الفصل وبعض التنظيمات الإجرائية الأخرى المتبقية في القانون بإضافة هذا الفصل، متوقعا أن يعرض على الأزهر الشريف قبل إقراره بصورة نهائية، لافتا إلي أنه في حال رفض الدولة له ستخضع الكنيسة الإنجيلية لهذا القرار قائلا " ليس كل ما يريده المرء يحصل عليه".
وكشف البياضي في الندوة التي نظمتها كنيسة الإبراهيمية الإنجيلية بالإسكندرية مساء الإثنين، حول قانون الأحوال الشخصية عند المسيحيين عن اقتراح قدم إلي ممثلي الكنائس الثلاثة داخل اللجنة لإضافة فصلا مستقلا عن الزواج المدني وهو ما رفضه البابا شنودة تماما عندما عرض الأمر عليه معتبرا أن هذا الأمر هو تقنين للزنا – على حد قوله.
وتابع، في الوقت نفسه أن هناك اقتراح قدم من قبل الكنيسة الإنجيلية يضع المراسم الدينية ومباركة الزواج من الكاهن ركنا أساسي في العقد ويبطل الزواج دون هذه المراسم، حيث اقترح أن تضاف فقرة تنص على " أما ما يجري من زواجا مدنيا خارج الكنيسة فلا إلزام للكنيسة بإجراء مراسم طقسية له"، معتبرا أنه في حال إقرار هذه المادة سيكون هذا بمثابة الوصول إلي حل وسط توافقي بين جميع الأطراف لأنه من غير المعقول إجبار رجل الدين على تنفيذ مراسم دينية – بحسب تعبيره.
وعن اعتراف الكنائس بالزيحجات التي تتم بالكنائس المخالفة، أكد البياضي على أن الصيغة النهائية التي توصلت إليها اللجنة قد حسمت هذا الأمر بإقرارها المادة التي تنص على "تقر الكنائس الموقعة على هذا القانون أن الزيجات التي تتم في أي من هذه الكنائس زواجا صحيحا في مواجهة الدولة والكافة وكل الكنائس".
وأرجع البياضي مشاركة الكنيسة الإنجيلية في هذا القانون الموحد رغم عدم احتياجها إليه من الناحية العملية لوجود قانون خاص بها منذ عام 1856 مستقرة عليه ولم يسبب لها أي عائق – بحسب وصفه – يعود إلي رغبتها في تعدي عقبة المادة 6 من القانون التي تجعل الاحتكام إلي الشريعة الإسلامية في حال اختلاف الملة بين الأزواج المسيحيين، مشيرا إلي أن وجود كنيسة خارج هذا القانون سيعيد هذه المشكلة مرة أخرى ومن ثم ضروريا أن تتحد كل الكنائس لإقراره والموافقة عليه، مؤكدا أن هناك سوء فهم عند الكثيرين بأن الكنائس الإنجيلية هي من فتحت باب الطلاق.
وأضاف البياضي في ذات السياق أن الكنيسة الأرثوذكسية كانت في حاجة للجلوس مع الكنيسة الإنجيلية لإقرار هذا القانون لأنها في مأزق بسبب وجود أسباب متعددة لديها للطلاق تضمنتها لائحة 38 بعكس الكنيسة الإنجيلية التي لديها سببان فقط للطلاق هما علة الزنا وتغيير الديانة، منوها أن البابا شنودة الثالث في مناقشة تمت عام 79 حول القانون الموحد آنذاك قد صرح بأنه " إنجيلي في هذه النقطة".