البياضى: لا خلاف مع الأرثوذكس بشأن الأحوال الشخصية

مصرا على عدم حذف باب التبنى..

نفى القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وجود أى خلاف بين الطوائف الثلاث حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذى تم الاتفاق على أغلب النقاط الرئيسية به فى لقاء اللجنة العامة المشكلة لوضع هذا القانون.
أشار البياضى إلى أن النقطة الوحيدة التى كانت تقف عائقا هو اعتراف الكنيسة الأرثوذكسية بالزواج فى "الطوائف الأخرى" حتى يسرى القانون على الطوائف بشكل موحد وهو ما وافق عليه البابا شنودة مؤخرا، مشيرا إلى أن القانون الجديد هو تقريبا اللائحة التى كانت تسير عليها الكنيسة الإنجيلية فى تنظيم أمور الزواج والطلاق بها، والقانون لم يضف شيئا، ولكن جاءت فكرة قبول المشاركة فى التوقيع عليه لسد الثغرة بالمادة (6) بند (1)، والتى تقضى فى تطبيق الشريعة الإسلامية فى حالة اختلاف الملة، فضلا عن أن المشاركة جاءت تعاونا من الكنيسة الإنجيلية مع الطوائف الأخرى لتسيير القانون الجديد ومساهمة فى خروجه إلى النور.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها سنودس النيل الإنجيلى، مجمع مشيخة الدلتا لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد تحت عنوان "الزواج والطلاق بين الفكر اللاهوتى والواقع الاجتماعى".
أوضح القس الدكتور البياضى أن الكنيسة الإنجيلية لا تحتاج الى تغيير القانون الخاص بها بل إن القانون الجديد المقترح يتماشى تماما مع القانون الحالى لها، مشيرا إلى أن القرار جاء للتضامن مع فئات الأقباط الأرثوذكس الذين لسنا فى معزل عنهم، ولسنا منفصلين عنهم، منتقدا وسائل الإعلام التى افتعلت خلاف على خلاف الواقع، خاصة بعد موافقة البابا شنودة الثالث على قاعدة عدم الطعن فى صحة الزواج بالطوائف المختلفة.
وأشار البياضى إلى أن النقطة التى مازالت محل دراسة الآن هو قانون التبنى، حيث اعترض البياضى على طرح البابا شنودة فكرة حذف باب القانون الخاص بالتبنى من مشروع القانون الجديد لاحتمالية عدم الموافقة عليه وتعطيله المشروع ككل، مشيرا إلى أن ذلك كان محل اعتراض حيث إن المشروع قضية مشتركة ولا يجوز أن يتخذ فيه البابا قرارات منفردة قبل العودة إلى الأطراف الأخرى.
وأكد البياضى على تمسك الكنيسة الإنجيلية بالباب الخاص بقانون التبنى حيث لا يوجد نص إنجيلى يمنع أو يحرم التبنى، وبالضوابط التى لا تتعارض مع أى ديانة أخرى أو نظام اجتماعى بمصر، مؤكدا على فكرة الاتجار بالأطفال يمكن التحكم بها من خلال الضوابط التى وضعها القانون.
وتساءل القس صفوت البياضى حول قدرة المشرع المصرى على حل كل المعضلات التى تواجه التشريعات فى كل القضايا خاصة الحساس منها، فلماذا لا يجد حلا؟ ووضع ضوابط لقضية التبنى لغير المسلمين، خاصة وأن القانون قد سمح بإقرار النسب لمجهولى النسب، وهو ما يتحايل به البعض لإمكانية الحصول على تبنى طفل، بما اعتبره القس صفوت تحايل وكذب يخالف تعاليم الإنجيل وضد الضمير، موضحا أن تطبيق القانون بوضعه الحالى مستحيل حيث لا يمكن مثلا إثبات أن الطفل هل هو مسيحى أو غير مسيحى.
وأضاف البياضى أن كل الدول العربية تقريبا تقر بقانون التبنى وتبيحه خاصة تونس التى خصصت ثمان مواد من القانون التونسى لتنظيم قضية التبنى بالشكل الصحيح، مستنكرا الخلط بين قضية التبنى والاتجار بالأطفال داعيا الطوائف المسيحية الى إعادة النظر بالنص الإنجيلى حول "لا طلاق إلا لعلة الزنا" مطالبا الجميع بالنظر الى باقى النص وليس المقطع الأول منه فقط لتفسيره التفسير الصحيح.