رئيس الطائفة الإنجيلية: لا نحتاج إلي اعتراف البابا شنودة بزواجنا

الإنجيليون والكاثوليك لديهم قوانينهم الخاصة ولا يحتاجون إلي قانون جديد للأحوال الشخصية تعطيل إقرار القانون لمدة 11 سنة لم يكن بسبب خلاف بين الطوائف.. واسألوا مجلس الدولة لماذا ركن القانون في أدراجه؟
البياضى يؤكد تعطل قانون الأحوال الشخصية بسبب الخلافات بين الكنائس الثلاثة
قبل ساعات من حسم الخلاف بين الطوائف المسيحية الثلاث «الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية» حول بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط الذي تعطل إقراره، قال الدكتور القس «صفوت البياضي» رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر في تصريحات ل«الدستور» بالكنيسة الإنجيلية بالإسكندرية أمس الأول إن الطائفة الإنجيلية لا تحتاج لقانون جديد للأحوال الشخصية ولا تنقصها قوانين تنظم أمورها، حيث إن لها قوانينها الخاصة بها.
وأضاف «البياضي»: إن قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط لا يضيف جديداً للكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية لأنهما تحتكمان لقوانينهما الخاصة، وإن الكنيسة الأرثوذكسية فقط هي التي تحتاج للقانون،وإن انضمام الطائفتين للمطالبة بإقرار القانون كان لمساندة الطائفة الأرثوذكسية لا أكثر وليس لحاجة الطائفتين للقانون.
وتمسك رئيس الطائفة الإنجيلية بموقفه بضرورة عدم طعن الكنيسة الأرثوذكسية علي صحة الزواج في الكنائس الأخري، وكذلك حسم مسألة التبني، وقال «البياضي» إن الكنيسة الإنجيلية لا تحتاج لاعتراف الكنيسة الأرثوذكسية أو «البابا شنودة» بصحة الزواج في كنائسها، لأنه لا يصحح خطأ لديها علي حد قوله غير أنه لا يسمح بالطعن علي صحة الزواج في كنيسته، وذكر «البياضي» أن مسألة الاعتراف بالزواج تم حسمها بين الطوائف الثلاثة بإلزامهم بالاعتراف بالزواج والطلاق الذي يتم في أي من الكنائس الأخري كشرط لإقرار القانون، وأنه لم يتبق سوي مسألة التبني التي يجري حسمها خلال الساعات القليلة بين ممثلين عن الكنائس الثلاث.
ونفي رئيس الطائفة الإنجيلية أن يكون الخلاف بين الكنائس الثلاثة حول مسألتي «الاعتراف بالزواج» و«التبني» سبباً في تعطيل إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط علي مدي السنوات الماضية، قائلاً: «لم يكن هناك خلاف بيننا عطل إقرار القانون»، فالقانون مركون في أدراج مجلس الدولة منذ 11 سنة.
وبسؤالنا عن أسباب تعطيله طالما لم يكن هناك خلاف حوله، فقال: «اسألوا مجلس الدولة»!!.
ووصف «البياضي» الخلاف بين الطوائف الثلاث بأنه خلاف في تفسير «الإنجيل» وأنه لا يصل إلي حد التكفير، وذكر أن الأمر ذاته يوجد لدي المسلمين بين السنّة والشيعة بسبب الخلاف في تفسير بعض آيات القرأن الكريم، ونفي أن يكون هناك انفصال بين الكنائس الثلاثة بسبب النقاط الخلافية فيما بينها، كما نفي أن يكون لأي من الطوائف الثلاثة الحق في الحديث باسم المسيحية أو الادعاء بأنه الحق وأن الطوائف الأخري علي ضلال.
وبسؤالنا حول اقتصار تعامل الدولة مع الأقباط في مصر علي الطائفة الأرثوذكسية ممثلة في شخص «البابا شنودة» وتجاهل الإنجيليين والكاثوليك، أرجع رئيس الطائفة الإنجيلية ذلك إلي أن أي نظام سياسي يسعي نحو الجماهيرية وليس الأقلية، حيث إن الأرثوذكس يمثلون الأغلبية بين الأقباط، في حين وصف الإنجيليين بأنهم أقلية، وقال إن عدد الإنجيليين في مصر لا يزيد علي مليون ونصف المليون. ولم يحدد رئيس الطائفة الإنجيلية عدد الأقباط في مصر، وقال إنه لا توجد لديه معلومة دقيقة حول تعداد الأقباط في مصر، واصفاً ذلك بأنه «أحد الأسرار الحربية للدولة».
وحول عدم وجود تمثيل للطائفة الإنجيلية في المناصب الرسمية للدولة، وأن اختيار الوزراء وأعضاء البرلمان وأصحاب المناصب الرسمية من الأقباط يكون مقصوراً علي الطائفة الأرثوذكسية، أكد «البياضي» أنه لا يوجد تمثيل طائفي أو مسيحي حقيقي في مصر كما هو الحال في لبنان علي سبيل المثال، وقال إن الطائفة الإنجيلية لا تهتم بوجود ممثلين لها في المناصب الرسمية في الدولة، واصفاً اقتصار الاختيار علي الطائفة الأرثوذكسية بأنه «شغل سياسة».