ارتياح في الكنيسة بعد تشكيل لجنة من العدل لدراسة قانون الأحوال الشخصية الموحد

عبد المسيح بسيط: الشعب القبطي «سعيد» بتحرك الدولة لنزع فتيل الأزمة بين القضاء والكنيسة
ارتياح في الكنيسة بعد تشكيل لجنة من العدل لدراسة قانون الأحوال الشخصية الموحد
سادت أجواء من الارتياح الأوساط المسيحية - الأرثوذكسية - بعد قرار وزير العدل - أمس الأول - تشكيل لجنة من مكتبه الفني لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين تضم في عضويتها بعض المستشارين المسلمين والأقباط ، وقال القمص عبد المسيح بسيط- كاهن كنيسة العذراء بمسطرد- إن الدولة «تأخرت» كثيراً في إخراج القانون الذي تطالب به الكنيسة الأرثوذكسية منذ سنوات طويلة بما يتفق مع روح الإنجيل.
وأضاف : لقد تم عرض القانون الذي وافق عليه رؤساء الطوائف المسيحية (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) علي مجلس الشعب منذ عام 1980 وتم تعديله في 1999، ومنذ هذا الوقت دخل ثلاجة المجلس.
واعتبر بسيط تلك الخطوة «مفرحة» للكنيسة ولكل جموع الأقباط لأنها سوف تنزع فتيل الأزمة بين الكنيسة والقضاء للأبد. وفي سياق متصل، كشف كمال زاخر- منسق التيار العلماني- أن جبهة العلمانيين تجهز لمؤتمرها الخامس في غضون أيام علي أن تخصصه لمناقشة أزمة الزواج الثاني، تحت عنوان «نحو مخرج دائم لأزمة الزواج الثاني» في محاولة للمصالحة ، ونفي زاخر أن تكون دعوته للبابا شنودة للمشاركة في المؤتمر هي الأولي لأنه يدعو البابا وكل الأساقفة للحضور في كل مرة يعقد فيها مؤتمراً للعلمانيين الأقباط.
وأوضح زاخر في تصريحات خاصة ل «الدستور» أن المؤتمر سوف يناقش عدداً من النقاط الرئيسة وأهمها ضرورة عدم تمرير قانون الأحوال الشخصية الموحد إلا بعد مناقشته من العلمانيين- من الشعب أصحاب المصلحة الأولي، فضلاً عن التأكيد أن المبادئ التي أرستها لائحة 1938 هي الأكثر اقتراباً لروح النص «الإنجيلي». كذلك إعادة النظر فيما يقال عن لائحة 1938 وعدم مشروعيتها استناد المفهوم النص في المسيحية ، فضلاً عن إقرار الزواج المدني لكل المصريين ورفع العبء عن الكنيسة تجاه هذا الزواج اتفاقاً مع كون مصر دولة مدنية. إلي ذلك ينظم مركز قضايا المرأة مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة أزمة الزواج الثاني ، وقالت عزة سليمان- مدير المركز- إن هذا المؤتمر يأتي ضمن مبادرة المركز لإعداد قانون للأحوال الشخصية للمسلمين وآخر لغير المسلمين ، وأضافت أن المتحدثين سيكونون " رمسيس النجار المحامي والنائبة القبطية ابتسام حبيب ، والدكتور حسام الأهواني أستاذ القانون المدني والمفكر القبطي كمال زاخر ، ولم يتم التأكد من حضور ممثل للكنيسة الأرثوذكسية أو الكاثوليكية ، فيما يغيب ممثلو الكنيسة الإنجيلية عن المشاركة في المؤتمر.