إكرام لمعى: منع الزانى من الزواج للأبد يناقض تعاليم المسيحية

تنعقد خلال أيام اللجنة المشكلة بطلب من وزير العدل لبحث إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط، وهو المطلب الذى دفع به البابا شنودة الثالث عدة مرات، وجدده خلال أزمة الكنيسة برفض تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا مطلع الشهر الجارى بإلزام الكنسية باستخراج تصاريح زواج ثان للأقباط الحاصلين على أحكام نهائية بالطلاق.
اللجنة تضم عددا من رجال الدين المسيحيين وخبراء قانون، أبرزهم المستشار ملك مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الملى ورئيس هيئة الأوقاف القبطية ممثلا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمطران حنا قلته النائب الباباوى للأقباط الكاثوليك والقس الدكتور إكرام لمعى ممثلا عن الكنيسة الإنجيلية إلى جانب عدد من المستشارين والخبراء.
أكد القس الدكتور إكرام لمعى ممثل الكنيسة الإنجيلية باللجنة المشكلة بأمر من وزير العدل أنه سيدفع باختيارات مدنية تكون متاحة أمام الأقباط الراغبين فى الزواج المدنى، وأضاف «لازم يكون فيه متنفس للناس مراعاة لقواعد الحرية الإنسانية، اللجنة لن تنعقد قبل أسبوع سنستطلع خلاله رأى الطائفة بحوار داخلى».
وأضاف: «سينودس النيل الإنجيلى يتعامل مع النص الدينى من منطلق الاجتهاد الذى أجراه المسيح فى النص عندما قال إن الوصية من أجل الإنسان وليس الإنسان فى خدمة الوصية، وعلمنا بأن النبى داود أكل القربان المقدس، الذى لا يحل أكله إلا للكهنة لأنه جاع، الوصية لا تقتل الإنسان بالجوع والاحتياج، فالوصية لإسعاد الإنسان وليس لشقائهم».
وحول مطالبة الكنيسة القبطية بمنع الطرف الزانى فى العلاقة الزوجية من الزواج مدى الحياة، خلافا للمادة 69 من لائحة 38، والتى تقر بأنه يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج. قال لمعى: «محاولة البعض لمنع الزانى من الزواج مدى الحياة أمر يتناقض مع تعاليم المسيحية، ومبدأ التوبة والغفران، فإذا كان الله يقبل التوبة أفلا تقبلها الكنيسة».
وأضاف: «يمكن منع الطرفين من الزواج لمدة محددة مثل ما عليه الحال فى إيطاليا، حيث يمنع الطرفان من الزواج لمدة ثلاث سنوات، وهى فترة يجوز فيها العودة للزواج مرة أخرى، بشروط محددة، لكن أن نمنع الزانى من الزواج بقية حياته هذا أمر غير إنسانى ويتناقض مع الإنجيل وحقوق الإنسان».
وشدد لمعى على أن شروط لائحة 38 التسعة للطلاق أتت لتبعد الناس عن الزنى بدلا من أن تعاقبهم الكنيسة بعد أن يرتكبوه، وقال: «دور الكنيسة منع الناس من الزنى، فعندما يصدر حكم بالحبس سبع سنوات أو عشرين سنة أو أكثر على امرأة متزوجة وزوجها شاب فى مقتبل عمره، أفلا أحكم له بالطلاق، أليست الوقاية خيرا من العلاج؟».
من جهته شدد كمال زاخر مؤسس التيار العلمانى على مطالبة التيار بإقرار قانون مدنى منظم للزواج، وقال: «هناك تحفظات على لائحة 38 منها فكرة الميراث، التى تتبع قاعدة أن نصيب الذكر مثل انثيين، وهى قاعدة غير مسيحية، حيث يتساوى الرجل والمرأة بالضرورة فى الكنيسة».
وأضاف: «لائحة 38منتج عصرها، حيث كانت الدولة فى مرحلة تحول من مفهوم الملل والنحل إلى الليبرالية، ولم تكن قد تحولت تماما إلى المدنية، وهو ما يظهر فى أن اللائحة تقر بأنه إن لم يوجد ورثة لأحد الأقباط تؤول التركة إلى دار البطريركية وليس للدولة».
وقال: «هذا لا يتناقض مع تأييدنا لتأويل النص المقدس والاجتهاد فيه الواردة فى بنود الطلاق التسعة باللائحة، فالاجتهاد أمر ضرورى فى المسيحية خاصة فى الكنائس، التى تعتمد على وجود تقاليد الآباء (السلف)، ومدخلنا لفهم تقاليد الآباء بوصفها اجتهاداتهم مع النص المقدس».
وسادت أجواء من الارتياح فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد قرار وزير العدل، وقال القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد إن الدولة «تأخرت» كثيرا فى إخراج القانون، الذى تطالب به الكنيسة «الأرثوذكسية» منذ سنوات طويلة بما يتفق مع روح الإنجيل.