المجمع المقدس يرفض حكم القضاء بالزواج الثانى للأقباط

فى المؤتمر الصحفى الذى عقده البابا شنودة، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر أمس الثلاثاء فى الكاتدرائية الكبرى بالعباسية، أعلنت الكنيسة ردا قويا على الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا مطلع الأسبوع الماضى، بإلزام الكنيسة بإصدار تصاريح الزواج الثانى فى حالة الطلاق. وجاءت ورقة قرار المجمع المقدس برفض الحكم بتوقيع 82 أسقفا من أعضاء مجمع المقدس.
البابا، استشهد فى كلمته أمام المؤتمر، بعشرات الأحكام القضائية التى أكدت حقه فى تفسير أحكام الشريعة المسيحية و حق الأقباط فى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية، ولم يُنكر صدور حكم مشابه من الإدارية العليا أيضا يلزمه باستخراج تصاريح زواج ثانٍ للأقباط المطلقين قبل 4 سنوات، مشيرا إلى أنه لم ينفذ هذا الحكم أيضا «المرة اللى فاتت سكتنا فطلعوا الحكم الجديد لكن المرة دى مش هنسكت».
وأضاف: «أنا أرفض أن يعتبر البعض رفض الكنيسة لتنفيذ أحكام تتناقض مع الشريعة المسيحية تحديا لقرارات المحكمة، لكننى لا أستطيع بأى حال أن أرغم الكهنة على مخالفة ضمائرهم بحجة الخضوع لأحكام القضاء».
وحول مطالب عدد من العلمانيين الأقباط والحقوقيين بإقرار الزواج المدنى للأقباط قال: «إذا تزوج أحد الأقباط مدنيا خارج الكنيسة فلا يصح أن يعود ويطالب بدخول الكنيسة ولن نسمح له بأن يشارك فى أسرارها (طقوسها الدينية)، نحن لا نعترف بالزواج المدنى واللى مش عايز يكون من أبناء الكنيسة هو حر».
كان البابا قد دعا لاجتماع عاجل واستثنائى لجميع أعضاء المجمع المقدس، بعد أقل من شهر على اجتماعه الدورى، لإعلان موقف جماعى من الكنيسة تجاه حكمى المحكمة الإدارية العليا وانتهى المجمع إلى إعلان أن «الكنيسة القبطية تحترم القانون لكنها لا تقبل أحكاما ضد الإنجيل وضد حريتنا الدينية التى كفلها الدستور. كما تعلن أن الزواج عندها هو سر مقدس وعمل دينى بحت وليس مجرد عمل إدارى والشريعة الإسلامية تقول احكموا بينهم حسبما يدينون وهو ما تقره القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية».
وأضاف البابا شنودة أن «حكم المحكمة صدر ضد الشريعة المسيحية مع أن المحكمة لا تستطيع أن تصدر حكما ضد الشريعة الإسلامية ولابد أن يُعاد النظر فى هذا الأمر «الحكم» وإلا فإن هذا يعنى أن الأقباط مضغوط عليهم فى دينهم». مشيرا إلى أنه لا يرد على حكم المحكمة لكنه يرد على المؤتمر الصحفى الذى عقده القاضى لإعلان حكم المحكمة.
وحول ما إن كان البابا ينوى اللجوء إلى الرئيس مبارك للتدخل كما فعل فى مواقف سابقة قال: «لن نطلب من الرئيس التدخل فى حكم القضاء، لأن هذا قد يسبب له حرجا لكنى قد أطلب منه التدخل فيما نتج عن الحكم من مشاكل». مجددا مطالبه بسرعة إقرار القانون الموحد للأحوال الشخصية الذى قدمته الكنيسة للدولة عدة مرات على مدى العقود الثلاثة المنصرمة.
البابا الذى جلس أسفل لافتتين من الورق مكتوب عليهما آيات من الإنجيل تقول: «السماء والأرض تزولان، لكن كلامى لا يزول وينبغى أن يُطاع الله أكثر من الناس ومن طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزنى» وهى الآية المُختلف على تفسيرها بين البابا وعدد من العلمانيين الأقباط.