البابا شنودة يلجأ للمحكمة الدستورية لحسم قضية الزواج الثاني

أعلن رمسيس النجار محامي الكنيسة المصرية اليوم الثلاثاء، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلف اللجنة القانونية بالكنيسة بإعداد صيغة دعوى قضائية يعتزم إقامتها أمام المحكمة الدستورية العليا لحسم الجدل القانوني حول الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بإصدار تصاريح تسمح للأقباط المطلقين بالزواج الثاني.
وقال النجار، في تصريحات صحفية، إن البابا اجتمع مساء الاثنين بأعضاء اللجنة القانونية في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بحي العباسية بالقاهرة، لبحث الجوانب القانونية للأزمة.
وأضاف: "البابا كلف اللجنة بإعداد صيغة الدعوى، وقد أوشكنا بالفعل على الانتهاء من صيغتها القانونية، وسوف نرسلها إلى قداسته خلال ساعات لمراجعتها بنفسه"، مشيرا إلى أن البابا سيقيم الدعوى بنفسه مطلع الأسبوع المقبل، وقال: "سيوقع قداسته على الدعوى بنفسه بصفته ممثلا للأقباط، وسوف تتولى اللجنة القانونية تسليمها للمحكمة".
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما لصالح أحد الأقباط ويدعى هاني وصفى بالسماح له بالزواج مرة أخرى بعد حصوله على حكم بتطليقه.
وقام البابا شنودة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا (أعلى درجة)، التي أصدرت حكمها برفض الطعن وتأييد الحكم بحق الأقباط الأرثوذكس المطلقين بالزواج مرة أخرى.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها، إن "الحق في تكوين الأسرة حق دستوري يعلو فوق كل الاعتبارات، وأن المحكمة تحترم المشاعر الدينية غير أنها تحكم وفقا لما قرره القانون، وأن القاضي لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده".
وأثار الحكم غضبا واسعا في الأوساط القبطية، وأعلن البابا أن كنيسته لن تنفذ الحكم لأنه يتعارض مع تعاليم الإنجيل، وتظاهر مئات الأقباط داخل مقر الكاتدرائية تأييدا لموقف البابا ولإعلان رفضهم للحكم الذي تسبب في أزمة بين الكنيسة والدولة التي لجأت بهدف تهدئة الأوضاع، إلى إعلان تشكيل لجنة قانونية لمراجعة القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط الذي تطالب الكنيسة بإصداره منذ سنوات.
وقال نجيب جبرائيل أحد محامي الكنيسة ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان للوكالة، إن الدعوى التي سيقيمها البابا أمام المحكمة الدستورية العليا تستند إلى التنازع في القوانين، والتعارض بين الأحكام، حيث كانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدت أحكاما سابقة برفض دعاوى تطالب بإلزام الكنيسة بإصدار تصاريح الزواج الثاني، وهي أحكام تتعارض مع الحكم الذي صدر مؤخرا.
وأضاف :"المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا تسمح بإقامة دعاوى قضائية أمامها لتقوم بالفصل في تعارض القوانين وتناقض الأحكام"، مشيرا إلى أن الاستشكال على الحكم الأخير سوف ينظر في 30 يونيو الجاري أمام محكمة الوايلي للأمور المستعجلة.