غضب بابوي من انفراد "المصريون" حول إعلان "الحداد".. الروم الأرثوذكس ترفض قانون الأحوال الشخصية الموحد لاستبعادها من المشاركة في صياغته

علمت "المصريون" أن طائفة الروم الأرثوذكس تقدمت أمس الاثنين بخطاب رسمي - يحمل خاتم الطائفة الرسمي- إلى المستشار ممدوح مرعي وزير العدل تبلغه فيه "رسميًا" رفضها لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، الذي تعكف لجنة شكلها الوزير من مجموعة المستشارين وممثلين عن الطوائف المسيحية المختلفة على إعداده حاليًا تمهيدًا لإقراره خلال فترة يتوقع ألا تتجاوز الشهرين.
وتعد هذه ثاني أزمة تواجهها اللجنة منذ تشكيلها، الأمر الذي يعكس تباينًا حادًا في وجهات النظر حول مشروع القانون، بعد تحفظ الإنجيليين في وقت سابق على رفض البابا شنودة بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية الاعتراف بمراسم الزواج في الكنائس غير الأرثوذكسية، فضلاً عن إلغائه بندًا يجيز التبني من مشروع القانون.
إلا أنه وبحسب مصدر مسئول بالكنيسة، فإن موقف كنيسة الروم الأرثوذكس الذي أبلغته وزير العدل يرجع إلى استبعادها من المشاركة في لجنة إعداد مشروع القانون، عبر اختيار ممثل عنها ضمن أعضاء اللجنة التي شكلها الوزير، أسوة بالطوائف الثلاثة (الأرثوذكسية – الإنجيلية – الكاثوليكية)، باعتبار أن طائفة الروم الأرثوذكس هي الطائفة الرابعة في مصر المعترف بها قانونًا.
وهددت الكنيسة في خطابها الذي تسلم وزير العدل نسخة منه بالعمل بقانونها الخاص الذي ينظم الأحوال الشخصية والصادر في 1937 ،والخاصة بانعقاد الزواج، وتوافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع، وأن يتم الزواج علنا وفقا للطقوس الدينية.
وصدر نص المادة الأولى من لائحة الزواج و الطلاق والبائنة الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس في 15 من مارس 1937 وتم تعديله في فبراير 1950.
وتعد كنيسة الروم الأرثوذكس واحدة من طوائف أربعة تنضوي تحت المذهب الأرثوذكسي هي: (الأقباط، والأرمن، والروم، والسريان)، بينما يندرج تحت المذهب الكاثوليكي سبع طوائف هي (الأقباط، والأرمن، والروم، والسريان، والموارنة، واللاتين، والكلدان)، ويتضمن المذهب البروتستانتي شيعا متعددة، إلا أنها تنضوي جميعها تحت طائفة واحدة وهي الإنجيليين الوطنيين.
إلى ذلك، أثار انفراد "المصريون" أمس بالكشف عن صدور تعليمات "شفهية" من البابا شنودة بإعلان الحداد في جميع الكنائس الأرثوذكسية ردود فعل غاضبة داخل المقر البابوي، وسارعت الكنيسة إلى نفي الخبر عن طريق هاني عزيز الذي لا يحمل أي صفة رسمية لتمثيل الكنيسة، عبر تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وكان الخبر قد أثار جدلاً في الأوساط القبطية بعد أن تناقلته عشرات المواقع الإخبارية نقلاً عن "المصريون"، ما أثار استياء البابا بشدة نظرًا لرغبته في عدم تسريب قراره لوسائل الإعلام حتى لا يظهر وكأنه يعادي الدولة بشكل علني.