المجمع المقدس يجتمع لحسم قانون الأحوال الشخصية الموحد

جددت قيادات الكنائس المسيحية الأربعة فى مصر مطالبها للرئيس مبارك والمسئولين، بسرعة إقرار مشروع "قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين"، وتفعيله وتحديد الجهة الموجود بها حالياً، وجددت الكنائس دعمها للمشروع الذى جرى إعداده عام 1978، وتم إدخال بعض التعديلات عليه عام 1998، ليكون حلا للأزمة الأخيرة بحكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية الزواج الثانى.
وأكد الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة ورئيس لجنة الإعلام بالكنيسة القبطية، أن بعد غد الثلاثاء سينعقد المجمع المقدس بكل أعضائه لحسم الجدل فى إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى أقرته الطوائف الثلاثة.
وقال فى المؤتمر المنعقد اليوم بمكتب نجيب جبرائيل بشأن تداعيات حكم الإدارية العليا، إن الكنيسة لن تنفذ الحكم بسبب تجاهل القضاء لرأى الكنيسة واستناد القاضى فى هذا الحكم على لائحة 1938 المطعون فى صحتها.
وأعرب الأنبا مرقس فى السياق ذاته عن حكم لواحد وخسر 12 مليون قبطى، واصفا الحكم بالقشة التى قسمت ظهر البعير.
وأشار إلى أن الكنيسة لديها الكثير من القضايا لا حل لها منها قضية العائدين وبناء دور العبادة الموحد والكثير من القضايا التى لا جدوى لها، ودعا مرقس مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا للنظر فى الحكم خوفا من زيادة شعور الأقباط فى مصر بالاضطهاد.
من جانبه قال الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان فى المؤتمر المنعقد اليوم إن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى التاسع والعشرين من شهر مايو 2010 وهو حكم نهائى يقضى برفض الطعن المقام من رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر وهو قداسة البابا شنودة الثالث ضد الحكم الصادر ضده بإلزامه بإعطاء تصريح زواج ثانى للمطلقين والذى كان قد صدر من محكمة القضاء الإدارى ورفضت الإدارية العليا كل دفوع ودفاع البابا فى هذا الشأن.
وأوضح أن هذا الحكم أيضا قد انتهك الدستور وخالف أحكام الشريعية الإسلامية نفسها إذ إن المادة الثانية من الدستور والتى تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فى مصر وقد حسمت أحكام الشريعة الإسلامية القول بترك المسيحيين ما يدينون به.. "وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه" أى أن المسيحيين يحتكمون إلى كتابهم المقدس بكل ما يتعلق بأحوالهم الشخصية وشريعتهم الخاصة وهو لا طلاق إلا لعلة الزنا وهو ما أكده أيضا القانون 462 لسنة 1955.
ومن جانبه قال الدكتور القس بطرس فلتاوؤس، رئيس الطائفة المعمدانية - الطائفة الرابعة فى مصر، إنه ضد الحكم الصادر الأخير، وقال: "إننا نؤيد قرار البابا شنودة الثالث بأن الكتاب المقدس هو دستور كنيستنا ولا للتدخل فى أمور المسيحية".
طالب القس رفعت فكرى، راعى الكنيسة الإنجيلية وسكرتير ثالث سنودس النيل،من سرعة إقرار قانون إقرار قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية، الذى يقبع فى أدراج مجلس الشعب منذ ربع قرن.
وأوصى المؤتمر اليوم بأربعة توصيات وقع عليه منظمات أقباط المهجر وهى أولا مطالبة رئيس الجمهورية بأن يستخدم صلاحياته الدستورية أمرا بوقف تنفيذ هذا الحكم وقفا نهائيا.
ثانيا: توصى المنظمة وتشدد بذلك على الدكتور رئيس مجلس الشعب والجهات المعنية بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين والذى اجتمعت عليه جميع الطوائف المسيحية والذى قدم أكثر من مرة لوزير العدل وذلك منعا لإحراج القضاء ولعدم تكرار مثل ما حدث مستقبلا.
ثالثا توصى المنظمة أنه- إعمالا للمادة 18 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة 46 من الدستور المصرى- على ضرورة احترام الخصوصية الدينية لكافة العقائد وعدم التدخل فى شئونها وعدم التفريق بين أهل الديانة الواحدة والعمل على دعم السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية.
رابعا: نقدر المنظمة وبكل احترام موقف قداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط بتمسكه بثوابت العقيدة وتناشد الصحف الصفراء والأقلام الباهتة ان ارفعوا ايديكم عن رمزا دينيا ووطنيا يحظى باحترام جميع فئات الشعب ويحترم القضاء وأحكامه، واعتبرت المنظمة أن هذا البيان الصحفى هو وثيقة أطلق عليها المجتمعون وثيقة القاهرة وسوف تقدم إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى السيد رئيس مجلس الشعب وإلى رئيس مجلس القضاء الأعلى.