مطالب مسيحية بإقرار القانون الموحد للأحوال الشخصية

جددت قيادات مسيحية المطالبة بسرعة إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، لمنع الازدواجية والاختلاف بين الأحكام القضائية ومواقف الكنيسة القبطية، فيما يتعلق بأحكام الطلاق والزواج الثاني.
وقال الأنبا بولا، رئيس المجلس الإكليركي بالإنابة، والمعني بالأحوال الشخصية للأقباط، إن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، توصل مع قادة الطوائف المسيحية الأخرى إلى قانون موحد للأحوال الشخصية، يتوافق مع الأحكام الدينية، وتم التقدم به إلى مجلس الشعب أكثر من مرة في السنوات السابقة ولم يتم إقراره بعد.
وشدد على أن الكنيسة القبطية من المستحيل أن تقبل بأحكام تتعارض مع الدين، وألا تكون غير مؤتمنة على رسالتها الروحية والدينية.
من ناحية أخرى، عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار نجيب جبرائيل، مؤتمرا صحفيا للتضامن مع موقف الكنيسة، والمطالبة بسرعة إصدار التشريع الخاص بالأحوال الشخصية للأقباط، مشيرة إلى أن الزواج عمل ديني يقوم على إتمام مراسمه رجال الدين ومرجعيتهم هي النصوص الدينية المقدسة.