طالب اللواء إبراهيم ندى رئيس رابطة" أمهات حاضنات مصر"، بتعديل المواد التى تنص على الرؤية أو الاستضافة للأم الحاضنة بقانون الأحوال الشخصية، قائلاَ إنه ليس لها أثر فى القرآن وتمسك فى هذا الصدد بقرار مجمع البحوث الإسلامية الصادر فى 29 يناير عام 2009، مشددا على ضرورة تعديل سن الحضانة والذى أقره مجمع البحوث الإسلامية يوم 24 أبريل 2003. وحول قانون الخلع، قال ندى: إن القانون الحالى يتفق مع الشريعة الإسلامية، مستنداَ لحديث الرسول "صلى الله عليه وسلم" حول امرأة تكره زوجها. وأشار ندى إلى أنه ليس من العدل أن تطرد الأم الحاضنة من مسكنها وتصبح شريدة ومشردة بعد بلوغ أطفالها سن ال15 سنة، مقترحاَ أن تحتفظ الأم بالمنزل لحين زواجها أو زواج ابنها الذى تحتضنه، مشدداَ على أنهم لن يضربوا عرض الحائط بالشريعة ولن يتنازلوا عن الحقوق التى يمنحها الشرع للمرأة والطفل. جاء ذلك خلال "مؤتمر قانون أحوال شخصية.. عادل لكل أفراد الأسرة" الذى نظمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتحالف المنظمات النسوية - ظهر اليوم الأربعاء . وأوضح المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة ببنى سويف، خلال كلمته بالمؤتمر أن قانون الاستضافة لم يذكر سنا محددة للطفل فضلاَ عن أن التمسك بقانون الخلع نوع من التمسك بأجندات غربية ولا تستند للشريعة لأنها تهدف للوصول لأغراض ليست بها مصلحة اجتماعية، قائلا: إن قانون الخلع كان يطبق منذ عام 1985 أى أكثر من 15 سنة قبل صدوره منتقدا، المجلس القومى للمرأة السابق باعتباره كان امتدادا للحزب الوطنى الفاسد. وفيما يخص الزواج العرفى، قال الباجا: إن تقنينه أعطى للمرأة المتزوجة عرفيا الحق فى الطلاق لكنه حرمها من حقها كزوجة وحقها فى النفقة، لافتا إلى أن هذا القانون أدى إلى زيادة معدلات الزواج السرى والعزوف عن الزواج الرسمى، معتبراَ أن من وضع هذه المادة يريد وضع المجتمع فى ضلال وظلام، و تطبيق لأجندة أمريكية ويهدر كرامة المرأة وحقوقها . وحول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" قال الباجا إن هذه الاتفاقية وقعت عليها مصر لإرضاء الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى، واصفا إياها بالمخالفة لشرع الله لأنها تطالب بتساوى المرأة والرجل فى الميراث وتبيح الحرية الجنسية. وطالب الباجا بدمج المجلس القومى للمرأة مع "الأمومة والطفولة" لليتحول لمجلس قومى للأسرة يهتم بإعالة المرأة المطلقة وتزويج الشباب غير القادر ومحو أمية المرأة الريفية وغيرها من الأهداف التى تساعد فى بناء المجتمع. بينما قالت ماجدة النويشى عضو مجلس الشعب إن هناك بعض الآباء يتحايلون على تطبيق الاستضافة رغم أهميته، الأمر الذى ينعكس على نفسية الطفل بالسلب، مطالبة باستمرار سن الحضانة حتى 15 سنة كما هو معمول به الآن. وأكدت النويشى على أن مجلس الشعب سيبذل قصارى جهده لوضع قانون عادل يرضى جميع الأطراف ولا يظلم أحدا مشددة على أن الأغلبية الإسلامية فى البرلمان ستجعل وضع القانون معركة قاسية وصعبة لذا لابد أن نكون حريصين على كتابة مقترحات ذكية ومنصفة . وأضافت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو المجلس القومى للمرأة قائلة: إننا فى حاجة لتطبيق الجوانب الأخلاقية لقانون الخلع ليحقق التوازن بين الرجل والمرأة فى تطبيقه، مطالبة الرجال بأن يراعوا الله فى المرأة لأنها لها حقوق مثل ما عليها من واجبات. وأشارت نصير إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية لابد أن يواكب العصر الذى نعيش فيه واختلاف الحضارات التى نمر بها الآن عن السنوات الماضية. وقالت: إن وضع صورة وردة بدلاَ من صورة المرأة فى قوائم مجلس الشعب خلال الانتخابات بها اغتيال نفسى للمرأة وهو ضد الشريعة الإسلامية، كما طالبت المطلقات بالتسامح مع آباء أبنائهم من اجل مصلحة الأطفال.
