"القومي للمرأة": الإخوان كاذبون

كذّب المجلس القومي للمرأة الذى يشارك حاليًا في اجتماعات الدورة 57 للجنة وضع المرأة في نيويورك جماعة "الإخوان المسلمين" فيما أوردته من انتقادات حول وثيقة منسوبة لمركز المرأة بالأمم المتحدة عن العنف ضد المرأة قالت إنها "تحتوي على وسائل هادمة لمؤسسة الأسرة ومدمرة لكيان المجتمع، وتدعو للعودة للجاهلية الأولى".
وقال المجلس في بيان أرسل إلى "المصريون" على نسخة منه إن بيان "الإخوان" "يدعى أمورًا لا مكان لها في الوثيقة"، التي "لم تصدر حتى الآن ولا تزال محل نقاش ومفاوضات بين الوفود والمجموعات الجغرافية المختلفة"، موضحًا أن مثل هذه الوثائق العالمية تشير إلى أن تطبيق مضمون الوثيقة يخضع لسيادة الدولة وقوانينها وعاداتها".
واتهم المجلس واضعة البيان وهي كاميليا حلمي عضو "اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل" منظمة غير حكومية بأنها "تتبنى الأفكار المهاجمة لاتفاقيات الأمم المتحدة مثل "السيداو" وإعلان مؤتمر السكان في القاهرة عام 1994 وبرنامج عمل مؤتمر بيجين في الصين عام 1995 منذ عدة سنوات وهو أمر ليس وليد اللحظة أو هذا العام".
واعتبر أن نقاط هذا البيان به نفس النقاط التى تطرحها كلما كان هناك اجتماعا للمرأة في الأمم المتحدة.
وكانت جماعة "الإخوان المسلمين" أهابت بحكام الدول الإسلامية ووزراء الخارجية فيها وممثليها في هيئة الأمم المتحدة إلى رفض وثيقة مركز المرأة بالأمم المتحدة، مبررة ذلك بأنها "تحتوي على وسائل هادمة لمؤسسة الأسرة ومدمرة لكيان المجتمع، وتدعو للعودة للجاهلية الأولى".
غير إن المجلس نفى ذلك، وقال إن الادعاء بأن الوثيقة هي مخالفة للشريعة الإسلامية وتتصادم مع مبادئ الإسلام وتقضى على الأخلاق الإسلامية وتهدم مؤسسة الأسرة، هو "ادعاء خادع واستخدام سيء للدين لتشويه الأمم المتحدة ولمنع أي حقوق للمرأة".
وأشار إلى أنه "لا يوجد في أي من الاتهامات الواردة في البيان بنقاطه العشر أي مصداقية أو أساس من الصحة حيث لم تتحدث عن الميراث والطلاق والقوامة والسماح بزواج المسلمة من غير المسلم ومنح الفتاة الحرية أو أعطاء الشواذ كافة الحقوق".
وذكر أن المفاوضات في الأمم المتحدة تجرى الآن بين ممثلي الدول و"لا يتصور أن 54 دولة إسلامية لن تتحمس لدينها وثقافتها وأن منظمة واحدة غير حكومية هي التى تقف لحماية الدين والثقافة الإسلامية بادعاءاتها الكاذبة والافتراء على الوفود وعلى هيئة الأمم المتحدة التى تحكمها مبادئ الميثاق الذى وضعته الدول عام 1945".
ورأى المجلس القومي للمرأة، أنه "ليس في صالح مصر أو نظام الحكم بها إصدار مثل هذه الأكاذيب ومعاداة جميع الدول والمنظمة الدولية وإظهار مصر بالدولة المعارضة للجميع، بينما عرفت مصر خلال الفترة السابقة بالدولة الوسطية التى تتمكن بمعرفة أبنائها وخبراتهم في الوصول إلى توافق وحلول للمشاكل العالمية وهى أحد أسلحة القوة الناعمة لمصر عبر السنين".
وشدد على أن "مصر واعية تماما لاختلافات العادات والتقاليد بين الدول وأنها لن تسمح بفرض أمور لا تتناسب وثقافاتنا أو عاداتنا".
وأورد المجلس بعض بنود مشروع الوثيقة، ومن بينها "دعم تطبيق السياسات والتشريعات الوطنية لمكافحة العنف والإسراع في تطبيق القوانين والتشريعات وتنفيذ الخطط الوطنية التي تعمل على خفض معدلات العنف ضد المرأة".