الوفد الرسمى فى مؤتمر المرأة بالأمم المتحدة يكشف ل"اليوم السابع": باكينام الشرقاوى والدبلوماسيين ال"17" تورطوا فى تشويه الإسلام أمام العالم.. ويوضح حقيقة ترجمة بيان الإخوان وتوزيعه فى المؤتمر الدولى

كشف الوفد الرسمى المصرى فى مؤتمر الأمم المتحدة، حول وضعية المرأة، بعد عودته لمصر، والمكون من السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة فاطمة خفاجى، رئيس قسم شكاوى المرأة بالمجلس، والدكتورة نجلاء العادلى، مدير عام إدارة الدراسات والبحوث بالمجلس، تفاصيل المؤامرة التى قادتها مجموعة ال17 لتشويه صورة الإسلام ومصر، وقصة رفض الدكتورة باكينام الشرقاوى، مساعد رئيس الجمهورية، إلقاء الكلمة التى أعدها المجلس القومى للمرأة، بما يتناسب مع الظروف الراهنة للبلاد، والأوضاع الحقيقية للمرأة بعد ثورة يناير، وإصرارها على الكلمة التى أعدتها هى، وحملة القرضاوى التى بدأها قبل صدور الوثيقة ومناقشتها بثلاثة أيام، وبيان الأخوان الذى تمت ترجمته بعد صدوره وتوزيعه خلال المؤتمر وتأثيره على سمعة مصر واتهامها بالازدواجية والانشقاق.
وقال الوفد حديثه ل"اليوم السابع"، إنه سيتم إعلان كل تفاصيل المؤتمر بالأمم المتحدة والقصة بالكامل منذ بداية السفر وحتى العودة وكشف كل الملابسات التى حدثت وتأثيرها على صورة مصر والإسلام فى الوقت الذى حاول فيه الوفد المصرى بكل الطرق تحسين صورة مصر أمام العالم ونجحنا فى ذلك بالفعل.
وبدأت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس الوفد ورئيس المجلس القومى للمرأة، تصريحاتها ل"اليوم السابع"، بالتأكيد على أن مصر وافقت على وثيقة الأمم المتحدة لوقف العنف ضد المرأة بعد اشتراطها أن يتم تنفيذها طبقا للتشريعات والقوانين الوطنية الخاصة ومراعاة العادات والتقاليد، مؤكدة أن الوثيقة فى طريقها الآن لاعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتصبح التزاما أدبيا على الدول لكى تنفذها طبقا للقوانين الوضعية الداخلية، وأن الوثيقة لا يمكن أن تصدر وترفع للأمم المتحدة إلا بعد موافقة كل الدول عليها، حيث حدث توافق دولى بالإجماع على الصيغة النهائية للوثيقة الدولية لوقف العنف ضد المرأة بعد حذف أربع قضايا كانت محل خلاف ورفض من بعض الدول، وستنشر الوثيقة فى شكلها النهائى خلال يومين.
وأشارت التلاوى إلى أن الدول الغربية كان لها بعض الموضوعات التى تضمنتها الوثيقة وكانت محل خلاف بين الدول الغربية والدول الشرقية وخاصة جنوب أفريقيا مثل قضية إباحة الإجهاض، واختيار نوع الجنس ونشر وسائل منع الحمل للمراهقات والعنف الممارس من الصديق الحميم غير الزوج، مؤكدة، أن الوفد المصرى بدء المفاوضات منذ اليوم الثانى للمؤتمر وخاض مناقشات ساخنة مع الممثلين للدول الكبرى، ونجحت الدول الشرقية فى إيجاد نوع من الضغط على هذه الدول واستجابوا فى النهاية لوجهة نظر الدول الشرقية بعد تهديدنا بالانسحاب من الموافقة على الوثيقة، وأدركوا أنه بذلك لن تصدر الوثيقة فوافقوا عليها بشروطنا حتى خرجت الوثيقة بالشكل النهائى بعد توافق الجميع عليها.
وقالت التلاوى، إن السودان تحفظت على فقرة خاصة، تشير إلى محكمة العدل الدولية والمحاكمات، فى حين تحفظت إيران على فقرة خاصة بقرارات مجلس الأمن، أما مصر فطالبت بتطبيق التشريعات الخاصة المذكورة داخل الوثيقة طبقا للتشريعات والقوانين الوطنية لكل دولة.
وأوضحت الدكتورة فاطمة خفاجى، رئيس وحدة شكاوى المرأة بالمجلس القومى، وإحدى عضوات الوفد المشارك فى الأمم المتحدة، الفرق بين نوعين من الوثائق والاتفاقيات، قائلة، إن الاتفاقية تشمل على أن لكل دولة حق التوقيع والتصديق عليها، أما الوثيقة فهى عبارة عن عدد من الصفحات والورق تطرح للنقاش والتعديل ثم يتم التصديق عليها، كانت عبارة عن 5 نسخ الأولى عبارة عن 7 صفحات، ثم أضافت الدول الغربية والشرقية مقترحاتها وآراءها، فوصلت ل 33 صفحة، ثم وصلت بعد حذف القضايا الرئيسية إلى 22 صفحة، وخرجت الوثيقة بعد التنقيح والحذف، إلى 17 ورقة فقط وهى ما سيتم نشرها بعد تصديق الجمعية العمومية للأمم المتحدة عليها خلال يومين.
وأكدت خفاجى، أن الوثيقة بعد التعديل وصلت إلى 17 ورقة تضمنت مجموعة من الالتزامات الدولية والتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل وحقوق الإنسان الدولى، كما تناولت تعزيز تنفيذ القوانين الوطنية وشددت على ضرورة مراجعة وتنقيح القوانين وتعديلها فيما يخص المسائلة فى أعمال العنف والقتل والتصدى للاتجار بالنساء والأطفال عبر الحدود، وضرورة المشاركة الكاملة للمرأة فى الاقتصاد وتحسين الوضع الاقتصادى لها وإلحاق الفتيات بالتعليم وضرورة تثقيف الرجال أكثر من النساء فى ضرورة وقف العنف ضد المرأة والتأكيد على دور الإعلام فى التوعية ضد العنف.
أما الدكتورة نجلاء العادلى، مدير عام إدارة الدراسات والبحوث بالمجلس القومى وأحد أعضاء الوفد المشارك فى الأمم المتحدة، والتى وصفت نفسها بأنها شاهد عيان على كل ما حدث منذ السفر وحتى العودة، فقالت، إن حالة الجدل التى أديرت فى مصر أثناء المؤتمر حول الوثيقة أثرت بالسلب على صورة مصر أمام المجتمع الدولى، واستجابت لهدف شخصى أبعد ما يكون عن المصلحة العامة للبلد فيما يخص قضية المرأة الأساسية لتحسين أوضاعها الاقتصادية ومواجهة العنف الذى يمارس ضدها كل دقيقة، وأن هذا الجدل ساهم فى تشويه صورة مصر والإسلام معا أمام العالم بأكمله رغم نجاح الوفد فى كل المفاوضات والوصول بوثيقة تتسم بمبادئ تحترم الدين والشريعة الإسلامية.
وأوضحت العادلى، أن الرئيس حين أرسل الدكتورة باكينام الشرقاوى للمشاركة فى المؤتمر كان بهدف تأكيد دعمه للمرأة، وعرضنا على الدكتورة الكلمة التى أعدها المجلس ونحن فى الطائرة لطريقنا للمؤتمر، إلا أنها أصرت على إلقاء الكلمة التى أعدتها وتناولت فيها الحقوق التى يمنحها الدستور للمرأة وهو ما قوبل من المجتمع الدولى بتهكم خاصة فى ظل رصد كثير من الدول لحجم الانتهاكات التى حدثت فى حق المرأة منذ الجمعية التأسيسية، وكشف العذرية، والإعلان الدستورى، والترشيح للانتخابات ونسبة النساء فيها، كما تناولت المرأة الفلسطينية، رغم أن هذا برتوكوليا لا يليق لأن هناك وفدا فلسطينيا يتحدث عن المرأة.
وأشارت العادلى إلى مجموعة ال 17 التى تم تشكيلها قبل وصول الوفد المصرى للمؤتمر، من قبل مجموعة دول عربية وإسلامية ضمت قطر وإندونيسيا وأفغانستان وباكستان والسعودية، من دبلوماسيى الخارجية بهدف تشكيل مجموعة قوية للتصدى لما تطرحه الدول الأوروبية، والحقيقة أن مصر كانت تلعب فيها دور القائد وليس مجرد عضو، وهو ما يسىء لمصر لأن الدول المشتركة جميعها تنتهك حقوق الإنسان والمرأة ولا يوجد عنصر مشترك بين مصر وبينها سوى الإسلام.
وقالت العادلى إن هذه المجموعة تشكيلها مخالف تماما لقواعد الأمم المتحدة، حيث إن تشكيل المجموعات يكون طبقا لانتمائها لمجموعات جغرافية طبقا لمواقعهم، وكانت المجموعة تعكس صورة مضادة وتحمل أجندة خلفية، وكانت مثار جدل وتهكم من قبل الدول حيث أطلقت المجموعة على نفسها اسم "بلوك ماينز" بينما كان المجتمع الدولى يتناولها باسم "لايك ماينز".
وأكدت العادلى، أن الوفد الرسمى المصرى، حل هذه المجموعة واشترك فى كل جلسات التفاوض بقوة، حتى تم توزيع بيان الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى يقوده القرضاوى والذى انتهج منذ عام 95 مهاجمة كل ما يتعلق بالمرأة وخاصة مؤتمر السكان واتفاقية سيداو، صدر بيان الاتحاد يوم 28 فبراير أى قبل انعقاد جلسة المرأة يوم 4 مارس التى تم فيها إعلان الوثيقة وطرحها للمناقشة وكانت بمثابة مسودة ولا تحتوى على ما تضمنه البيان من هجوم وتناول موضوعات ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بقضية العنف ضد المرأة وتحدث عن الميراث والعدة وتعدد الزوجات وهو ما يعكس وجهة نظر عقيمة غير صحيحة ومغايرة للواقع والحقيقة.
وقالت العادلى، إن ما أثاره بيان القرضاوى جاء بهدف الدفاع عن الدين الإسلامى لكنه فى الحقيقة أسهم فى تشويه صورة الدين وترويج موضوعات تسىء للدين الإسلامى وليس العكس، وفى ذات التوقيت أصدرت منظمة التعاون الإسلامى ايسسكو بيانا للأمم المتحدة تشيد بأعمال اللجنة وبدورها كممثلة للدول الإسلامية والتأكيد على رفض العادات والتقاليد السيئة وزواج الأطفال والختان للإناث.
وأضافت العادلى، وبعد ذلك تم ترجمة بيان الإخوان المسلمين وتوزيعه على الدول المشاركة قبل صدور الوثيقة وهو ما عكس كمية من التناقض فى الرؤية أمام المجتمع الغربى عن المجتمع الإسلامى فى أنه لا يوجد بينه اتفاق موحد حول القضايا والتفسيرات وتوحيد الرؤية والمفاهيم التى تخص المرأة، وهو بالتأكيد ما يشوه صورة الدين إمام المحتمات التى أخذت علينا ذلك، والغريب فى الأمر أنهم يتحدثون عن وثيقة ليس لها وجود.
وفيما يخص ما رددته الدكتورة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة قالت العادلى، أن نهاد تشخصن الأمور بينها وبين السفيرة التلاوى، وإنها لم تكن يوما عضوة فى الأمم المتحدة بدليل أن الأمم المتحدة أرسلت لها خطاب تعنفها فيه وأنه لم يكن من المفترض أن تسىء للمؤتمر بهذا الشكل وكذبت واقعة انسحاب الوفد المصرى من الجلسة.