القيادات النسائية .. انقسمت حول الوثيقة الدولية للمرأة!!

أثارت وثيقة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة انقساماً جديداً بين القيادات النسائية المؤيدة لهذه الوثيقة. لأنها تتصدي للعنف ضد المرأة وتحافظ علي حقوقها. مؤكدين أن كل الدول الإسلامية وافقت عليها. بينما تؤكد المعارضات أنها وثيقة هدامة تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. والقيم المتعارف عليها في المجتمع المصري.
* تقول الدكتورة منال أبوالحسن.. أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة: إن ما صدر عن الأمم المتحدة هو تقرير خاص بالمرأة وليس وثيقة. مشيرة إلي أن الحزب جزء من هذا التقرير الذي يتعارض في بعض مواده مع أحكام الشريعة الإسلامية. حيث إنه يوافق علي زواج المثليين. ويتيح للفتاة الحرية الجنسية كاملة دون زواج. وهو أمر يرفضه مجتمعنا المصري.
أشارت إلي أن كثيراً من بنود هذا التقرير تتعارض مع القيم والعادات المصرية ويتيح للمرأة أن تتهم زوجها باغتصابها أو التحرش بها. وتعتبر أن محافظة الفتاة علي عذريتها قبل الزواج نوع من الكبت الجنسي. مشيرة إلي أن كل هذه البنود مخالفة للشريعة الإسلامية ولكل الأديان السماوية.
أوضحت د.منال أن العنف ضد المرأة مرفوض من الجميع. ولكن ما جاء في هذه الوثيقة هو هدم للأسرة المصرية.
** علي الجانب الآخر أكدت القوي المدنية تأييدها لوثيقة المرأة. وأشارت إلي أننا وضعنا البنود التي تتفق مع الشريعة والقانون والقيم التي تتناسب مع شريعتنا الإسلامية قبل التصديق عليها.
* تقول سهام نجم.. رئيسة جمعية المرأة والمجتمع: إن الوثيقة التي وقعت عليها مصر أخيرا تم الاطلاع عليها بشكل نهائي. وإنه تمت الموافقة علي بنودها بالإجماع خلال الاجتماع الذي عقدته السفيرة ميرفت التلاوي. رئيسة الوفد المصري. كما أن غالبية الدول العربية والإسلامية وافقت عليها.
* تقول هيام سعفان.. عضو المكتب السياسي بحزب غد الثورة: إن وثيقة المرأة التي أقرتها الأمم المتحدة تهدف إلي حفظ حقوق المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل. وهذا لا يعني أن نأخذ بكل بنودها. ولكننا نتفق جميعاً ضد ممارسة العنف ضد المرأة. أو التمييز بينها وبين الرجل في العمل.
أشارت إلي أن الأبحاث الحديثة تؤكد أن المرأة أقل فساداً مالياً من الرجل. مما يعطي لها الحق في تقلد المناصب المختلفة. الأمر الذي سيكون في النهاية في صالح المجتمع كله.
أوضحت أن مصر الثورة لابد أن توافق علي مثل هذه المواثيق والمعاهدات الدولية في عصر العولمة. وهناك انفتاح علي الآخر. وفي نفس الوقت لدينا التحفظات علي ما يتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا.
رفع سن الزواج
* تقول المحامية هالة عبدالقادر.. مدير مؤسسة تنمية الأسرة وعضو التحالف النسائي: إن الوثيقة في مجملها تعلي من شأن المرأة وأهم بنودها التي نؤيدها تماماً هي رفع سن الزواج للفتيات ومنع العنف ضد المرأة. وحرمانها من التعليم. بالإضافة إلي تجريم التحرش.
أوضحت أن هناك بنوداً خلافية في الوثيقة تتلخص في إباحة المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء. والعلاقات الجنسية الحرة. وإباحة الإجهاض في بعض الحالات. وهذه الأمور استجابت الأمم المتحدة لتغييرها بعد اعتراض عدد من الدول عليها. وليس هناك ما يتردد عن وجود بند بالوثيقة يبيح اختيار شريك الحياة من نفس الجنس.
* تقول د.راندا فخرالدين.. مسئولة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للسكان: إن بنود الوثيقة التي وافق عليها الوفد المصري تتفق مع الشريعة الإسلامية.
أشارت إلي أن الوثيقة تمثل توافقاً واسعاً للرأي العام العالمي بشأن حقوق المرأة وأهمها حق المساواة. وحق الحماية ضد العنف.
أوضحت أنها تركز علي منع العنف ضد المرأة بعد أن اكتشفوا أن هناك حوالي مليار سيدة في العالم تتعرض للعنف والاضطهاد.
أضافت أنه نتيجة لانتشار الزواج العرفي كان لابد من التوعية بالصحة الإنجابية والتوعية بهذا الزواج ومخاطره.
* تشير الدكتورة شفيقة ناصر.. رئيس لجنة الصحة بمجلس الشوري السابق إلي أن الوثيقة وقعت عليها 54 دولة إسلامية منها السعودية وأن ما ذكر بأن الوثيقة تمنح الفتاة الحرية الجنسية. بالإضافة إلي اختيار جنسها. واختيار جنس الشريك وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات لا أساس له من الصحة. لكننا نرفض ممارسات العنف ضد الطفلة من زواج مبكر أو ختان أو حرمان من التعليم. وإجبارها علي العمل. ولابد من تجريم هذا العنف من جانب النظام الحالي.
* انتقدت الإعلامية كريمة كمال.. عضو المجلس القومي للمرأة البيان الذي أصدرته جماعة الإخوان المسلمين عن حزب الحرية والعدالة حول وثيقة المرأة. مؤكدة أن البيان صدر قبل أن يتم إقرار الوثيقة بصفة نهائية. الأمر الذي كان محل استياء الكثيرين في الخارج. وأساء لمصر.
أضافت أن هذه الوثيقة لحماية المرأة التي تتعرض للعنف سواء علي مستوي الأسرة أو من خلال المؤسسات وخاصة الناشطة الصحفية "ميرفت" التي تعرضت للصفع بالمقطم.
* تنتقد معها فيفيان ثابت.. عضو اللجنة التفسيرية لشبكة الجمعيات العاملة لحقوق المرأة. مؤكدة أن الاتفاقية تم توقيعها عام 1994. ووقعت عليها الحكومة المصرية. لكنها ليست ملزمة لأي دولة. لكنها تنفذ حسب طبيعة وظروف كل دولة. مشيرة إلي أن مصر وضعت تحفظاً ملزماً منذ توقيع هذه الاتفاقية وهو: "بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية".
أضافت أنه لا صحة لما روجه البعض من أن الوثيقة تشجع علي الشذوذ الجنسي وزواج المثليين وزعموا أن الوفد المصري وافق علي هذه البنود.
أضافت أن أهم التقارير التي توصلت إليها الأمم المتحدة هو: قانون الأحوال الشخصية.. وقد تم تعديله مرة واحدة منذ عام 1920 ولم يطرأ عليه أي تعديل آخر. وأن به فجوات ويجب أن تقوم الدولة المصرية بتعديل القانون لكي يكون منصفاً للزوج وللزوجة والأطفال!!
* تؤكد الدكتورة سهير لطفي.. أستاذ علم الاجتماع أنها لم تقرأ الوثيقة حتي الآن. وبالتالي لا تستطيع أن تبدي رأيها فيها دون أن تقرأها.
* تتفق معها د.نادية حليم.. أستاذ علم الاجتماع وبحوث المرأة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. مؤكدة: أنها شغوفة بقراءة هذه الوثيقة ومعرفة ما بها من بنود.
رأي السيدات
* تقول ميسرة محمود.. باحثة اجتماعية: لقد اطلعت علي أهم بنودها.. فهي تناهض العنف ضد المرأة بشكل عام ولكن هناك بنوداً لا تتفق مع القيم والتقاليد المصرية.. لكنها تطالب بقانون من مجلس النواب يجرم "العنف ضد المرأة". وهذا هو المقصد الأساسي.
* تقول ميسون عبدالعظيم.. سيدة أعمال: اطلعت علي الوثيقة ولم أستطع الوصول إلي حقيقتها إلا إذا كتبت بشكل رسمي.
* نبيلة مدكور.. رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات الخاصة: نحن في حاجة إلي وثيقة بالفعل تضمن حماية الأسرة من أي عنف.