قضايا خطيرة تفجرها وثيقة مركز المرأة بالأمم المتحدة

الزوجة تقاضي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش!!

قضية خطيرة جدا فجرتها وثيقة مركز المرأة بالأمم المتحدة والتي تمت مناقشتها في الجلسة 57 للامم المتحدة التي انعقدت في نيويورك وتناقش قضية من اخطر القضايا وهي تلك المتعلقة بالمرأة. الوثيقة تطالب بضرورةپاطلاق الحريات الجنسية للفتيات والشباب والاعتراف بحقوق الشواذ..پومساواة الزانية بالزوجة. ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق. و إعطاء الشواذ كافة الحقوق وحمايتهم واحترامهم. وأيضاً حماية العاملات في البغاء .
ومنح الزوجة كل الحق في أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش. وعلي الجهات المختصة توقيع عقوبة علي ذلك الزوج مماثلة لمن يغتصب أو يتحرش بأجنبية . وطالبت الوثيقة باستبدال الشراكة بالقوامة. والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة مثل: الإنفاق. رعاية الأطفال. الشئون المنزلية . والتساوي التام في تشريعات الزواج مثل: إلغاء كل من التعدد. والعدة. والولاية. والمهر . وإنفاق الرجل علي الأسرة. والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها .وسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء. واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق.
تقول المهندسة كاميليا حلمي رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل ومنسق ائتلاف المنظمات الإسلامية تسعي العلمانية العالمية بكل ما تملكه من أدوات مادية ومعنوية لهدم الأسرة وتضييع حقوق المرأة التي وهبها الله عز وجل إياها» وذلك من خلال عقدها لمؤتمرات تعقبها مؤتمرات. ووثائق تتبعها وثائق.. تصدرها لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة بدعوي حماية حقوق المرأة.
ضد التنوع والاختلاف
أضافت: مع قليل من الدراسة الموضوعية لهذه الوثائق نجدها بعيدة كل البعد عن حماية حقوق المرأة. كما أنها لا تحترم التنوع الديني والثقافي لشعوب الأرض. وتعمل علي فرض نمط ثقافي "أوحد" عليها. فهي تفرض علينا واقعًا لا يمت لمجتمعاتنا بأي صلة. ثم تفرض علينا من منظورها حلولا لهذا الواقع الافتراضي الذي ليس له وجود في مجتمعاتنا. فالأمم المتحدة تسعي من خلال هذه الوثائق إلي التدخل في أدق خصوصيات الحياة الأسرية حتي أنها لتتدخل في العلاقة شديدة الخصوصية بين الزوج وزوجته. وبين الأب وأبنائه بدعوة حماية المرأة والفتاة من العنف!! وفي سبيل سعيها لهذا التدخل. فإنها تعقد مؤتمرا سنويا في مقرها بنيويورك. بهدف متابعة الحكومات في تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل "اتفاقية سيداو. وثيقة بكين. وغيرها". حيث تُطرَح في كل مرة وثيقة جديدة بغرض مواصلة الضغوط عليها لتتأكد من التزام الحكومات بالتطبيق الكامل والفوري لتلك الوثائق.
مساواة مطلقة
تقول في جلسة هذا العام "الجلسة 57" للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة. والتي عقدت في الفترة 4-15 مارس 2013. تم طرح وثيقة بعنوان: ¢إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومن خلف ذلك الشعار البراق الذي تطرحه. تأتي المطالبة بالحريات الجنسية للفتيات والشابات. وحقوق الشواذ. وذلك من خلال مصطلح ¢العنف المبني علي الجندر "النوع"¢» لأن جندر تعني رجل وامرأة وآخرين من الشواذ. وبالتالي فإن المطالبة بمساواة الجندر تشمل مساواة الشواذ بالأسوياء. كما تشمل إلغاء كل الفوارق بين الرجل والمرأة داخل الأسرة وخارجها. وتصبح أي فوارق في المعاملة تندرج تحت مصطلح ¢العنف المبني علي الجندر وللقضاء علي ذلك ¢العنف¢ ينبغي تحقيق التساوي في المعاملة بين كل الأنواع. فلا يجب معاقبة الشواذ. بل لهم الحق في ممارسة شذوذهم باعتباره حرية شخصية لا يجب التعدي عليها. وينبغي تحقيق التساوي المطلق بين الرجل والمرأة. في الأدوار الحياتية. وفي التشريعات!.
وتسرد المهندسة كاميليا ابعاد الوثيقة تقول: تتكرر عبر هذه الوثيقة المطالبة بالمراقبة والتقويم والمساءلة في مواضع عدة. بما يعد انتهاكا صريحا لسيادة الحكومات. وفرض للرقابة الدولية عليها والتدخل في شئونها الداخلية. بل في شئون الأفراد الداخلية شديدة الخصوصية.
بل إن الأمر وصل إلي مطالبة الاتحاد الأوروبي بتحويل ما أطلق عليها ¢جرائم العنف المبني علي الجندر¢. إلي محكمة الجرائم الدولية ولن يقتصر الأمر علي جرائم الاغتصاب الممنهج أثناء الحروب. وإنما نظرا لتعميم مفهوم ¢العنف المبني علي الجندر¢ في الوثيقة. فإن أي ممارسة تدخل في نطاق ذلك التعريف. سيتم تحويلها - وفقا لتلك الإضافة - إلي محكمة الجرائم الدولية وبصفة خاصة ما أطلقوا عليه ¢العنف الجنسي والذي يشمل أيضا العلاقة الخاصة بين الزوج وزوجته.
وهنا مكمن الخطر. فحتي هذه اللحظة. لم يكن يترتب علي مخالفة اتفاقية "سيداو" أي عقوبات دولية.. أماپإذا تم تحويل مايسمي ب ¢جرائم العنف المبني علي الجندر¢ إلي تلك المحكمة. تكون "سيداو" قد تحولت بالفعل إلي إلزام حقيقي. يترتب علي عدم الوفاء به عقوبات دولية.
تدمير للأسرة
تقول الدكتورة أميمة كامل عضو الجمعية العامة للدستور نحن امام وثيقة كفيلة في حال اقرارها والموافقة عليها ان يتم تدمير الاسرة المسلمة بالكامل وهو امر لا نقبله ولا نرتضيه لديننا ولإسلامنا أبدا.
واضافت الشريعة الاسلامية كانت واضحة تماماً فيما يتعلق بحقوق المرأة وما تتضمنه الشريعة من بنود لحفظ المرأة وصيانة حقوقها لو طبقناه علي اكمل وجه وقتها لن نحتاج لمثل هذه الوثائق المشبوهة.فمن يطالب بمساواة المرأة بالرجل بالميراث هو جاهل ويريد ان يبخس المرأة حقوقها لأن الحالات التي تأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل في الميراث هي اكثر من الحالة التي تأخذ فيها المرأة نصف الرجل .كما ان هناك بنوداً في هذه الوثيقة تتضمن اشاعة الفاحشة في المجتمع والوصول بالمرأة الي وضع لا يتناسب مع كرامتها واسلامها ودينها . ولهذا فنحن نهيب بالحكومات الاسلامية ان تتصدي لمثل هذه الوثائق الخطيرة جدا والدخيلة علي مجتمعاتنا.
إشاعة الفاحشة
ويقول الدكتور عبد الرحمن البر أستاذ الحديث بجامعة الازهر وعضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين اري ان البيان الذي اصدرته جماعة الاخوان المسلمين كان كافيا للرد علي هذه الوثيقة المشبوهة التي تهدم الدين والاسرة وتحض المرأة علي الرذيلة والفاحشة.
واضاف يجب علي الازهر الشريف ان يتصدي لهذه المحاولات المشبوهة لهدم الاسرة المسلمة وعليه ان يستنكر هذه الوثيقة ويرد عليها .وعلي الدول الاسلامية التي حضرت مناقشة هذه الوثيقة ان ترفضها وترد عليها حتي لا تصبح واقعا ملموسا .
وقال هذه الوثيقة دعوة مفتوحة لاشاعة الفاحشة في المجتمعات الاسلامية التي مازالت تحتفظ بتماسكها بسبب تماسك اسرها وهو مايسعي اليه الغرب من تمزيق للاسرة المسلمة التي هي خط الدفاع الاول ضد كل مخططاته الخبيثة.
محاولة للاختراق
تقول الدكتورة عزة لطفي استاذ علم الاجتماع بالاكاديمية الدولية: الاسرة هي عماد المجتمع وهي صمام الامان الحافظ له .ومعروف ان الغرب يعجز عن اختراق مجتمعاتنا بسبب التماسك الاسري الذي نعيشه .والتالي فان هدم الاسرة هو هدف للغرب يسعي اليه منذ سنوات طويلة.ولكن هيهات ان يتسني له ذلك.
واضافت هذه الوثيقة وغيرها هي محاولات غربية تحت دعاوي براقة لتمرير قوانين واتفاقيات تكون ملزمة للحكومات للتوقيع عليها وبالتالي يتم تغيير القوانين طبقا لهذه الاتفاقيات التي تسعي لتدمير الاسرة تحت دعاوي تمكين المراة والمساواة والعناوين البراقة التي نسمع عنها. ولكن نحن نهيب بالاعلام كشف هذه الدعوات وعدم الانجرار وراءها حتي لا نصبح كيانا مشوها كما نري في المجتمعات الغربية التي فقدت السيطره علي كل شئ.
مبالغة
اما الناشطة السياسية عزة كمال فهي لها رأي آخر فهي تري ان الاعلام بالغ في عرض هذه الوثيقة وانه لم يتم اقرارها بعد وان المهندسة كاميليا حلمي تبالغ فيما تقول وانها تتابع عن كثب تفاصيل المناقشات في الامم المتحدة وانها ستقوم بعرض ماتم التوصل اليه وان بحوزتها نسخة من الوثيقة وانها ستقوم بعرضها لان هناك محاولات لعدم اعطاء المرأة حقوقها وعدم منحها المساواة مع الرجل وعودتها للمنزل كخادمة للزوج والاولاد وليس كيانا مستقلا له كافة الحقوق والواجبات.
الإخوان تناشد الأزهر التدخل
أصدر الاخوان المسلمون بيانا ردا علي وثيقة الامم المتحدة للمرأة جاء فيه : عقدت لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة في الفترة من 4 - 15 مارس 2013 مؤتمراً لإقرار وثيقة بعنوان "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات" وهو عنوان خادع يتضمن بنوداً تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع. وتقضي علي الأخلاق الإسلامية. وتسعي لهدم مؤسسة الأسرة التي أكد الدستور المصري أنها لبنة المجتمع. ومن ثم يتحقق تفكيك المجتمع. وتكتمل آخر خطوات الغزو الفكري والحضاري والثقافي. وتنتفي الخصوصية التي تحفظ مقومات مجتمعاتنا الإسلامية وتماسكها .
ويكفي أن ننظر نظرة فاحصة في هذه البنود لنعرف ماذا يراد بنا.
ويهيب الإخوان المسلمون بالأزهر الشريف للقيام بدوره الرائد واستنكار هذه الوثيقة وبيان موقف الإسلام من تفاصيلها . فهو المرجعية العلمية للمسلمين . وكذلك دعوتنا لسائر الجماعات والجمعيات الإسلامية إلي اتخاذ موقف حاسم من هذه الوثيقة وأشباهها . ودعوتنا للمنظمات النسائية أن تتمسك بدينها وأخلاق مجتمعاتها ومقومات حياتها الاجتماعية وألا تغرها دعوات التحضر الخادعة والمناهج المضللة والهادمة .
أبرز البنود المثيرة للجدل في الوثيقة
تشمل الوثيقة الجديدة التي طرحتها الأمم المتحدة هذا العام علي عدد من المطالب اهمها :
1- استبدال الشراكة بالقوامة. والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة مثل: الإنفاق. رعاية الأطفال. الشئون المنزلية.
2- التساوي التام في تشريعات الزواج مثل: إلغاء كل من: التعدد. والعدة. والولاية. والمهر. وإنفاق الرجل علي الأسرة. والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها.
3- التساوي في الإرث.
4- إلغاء استئذان الزوج في: السفر أو العمل أو الخروج أو استخدام وسائل منع الحمل.
5- سحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء. واقتسام جميع الممتلكات بعد الطلاق.
6- إعطاء الزوجة الحق في أن تشتكي زوجها بتهمة: الاغتصاب أو التحرش. وعلي الجهات المختصة توقيع عقوبة علي ذلك الزوج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرش بأجنبية.
7- منح الفتاة كل الحريات الجنسية. بالإضافة إلي حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك. أي أن تختار أن تكون علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة. مع رفع سن الزواج إلي الثامنة عشرة.
8- توفير وسائل منع الحمل للمراهقات. وتدريبهن علي استخدامها. مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه تحت مسمي الحقوق الجنسية والإنجابية.
9- مساواة الزانية بالزوجة. ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق.
10- إعطاء الشواذ كافة الحقوق وحمايتهم واحترامهم. وأيضا حماية العاملات في البغاء.
لعبة ¢تعلية السقف¢
ولضمان تمرير هذه الوثيقة - وغيرها من الوثائق -. يتم فتح الباب للإضافات والتعديلات. فتبدأ أمريكا والاتحاد الأوروبي وغيرهما في إدخال بعض الإضافات التي تتسم بالجرأة والوقاحة. حتي ليصبح النص الأصلي للوثيقة نصا ملائكيا إذا ما قورن بتلك الإضافات.. ثم تبدأ المفاوضات لتخفيف حدة تلك الإضافات. وإدماجها ضمن النص الأصلي. في مقابل التوقيع علي الوثيقة النهائية.
ومن أمثلة ذلك أن الولايات المتحدة أضافت فقرة كاملة عن حقوق الشواذ والعاملات في الدعارة. حيث أدانت: ¢.. جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. بما في ذلك الشواذ "LGBT" والعاملات في الجنس التجاري¢ "المادة 5".
ومن أمثلة ذلك أيضا استبدال كلمة "LGBT" بكلمة "Homosexuals" بناء علي طلب الشواذ أنفسهم ليصبح المصطلح الجديد للشواذ هو "LGBT". والتي تعني: السحاقيات "L:Lesbians". الشواذ من الرجال "G:Gay". ثنائيو الممارسة "B:Bisexual". المتحولون "T: Transgender"» وذلك بهدف التأكيد علي تمثيل كل فئة منهم بشكل واضح في الاتفاقيات الدولية!