«الإخوان»: «وثيقة المرأة» التي أصدرتها «الأمم المتحدة» عودة إلى الجاهلية

أدانت جماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، الوثيقة الصادرة عن مركز المرأة، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وأعلنت رفضها لها، وقالت إنها تنتهك جميع ثوابت الشريعة الإسلامية والمجتمع الإسلامي.
وأضافت الجماعة، في بيان لها، أن لجنة مركز المرأة بالمنظمة عقدت في الفترة من ( 4 – 15 مارس) الجاري مؤتمراً لإقرار وثيقة بعنوان «إلغاء ومنع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات»، وهو عنوان خادع يتضمن بنودًا تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع، وتقضي على الأخلاق الإسلامية، وتسعى لهدم مؤسسة الأسرة التي أكد الدستور المصري أنها لَبِنَة المجتمع.
واتهمت الجماعة الوثيقة بأنها «تحقق تفكيك المجتمع، وتكمل آخر خطوات الغزو الفكري والحضاري والثقافي، وتنتفي الخصوصية التي تحفظ مقومات المجتمعات الإسلامية وتماسكها».
وتابع البيان: «إن الوثيقة تمنح الفتاة الحرية الجنسية، وحرية اختيار جنسها، وحرية اختيار جنس الشريك، أي تختار أن تكون علاقتها الجنسية طبيعية أو شاذة، مع رفع سن الزواج، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها، مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه تحت اسم الحقوق الجنسية والإنجابية، ومساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في جميع الحقوق، ومنح الشواذ جميع الحقوق وحمايتهم واحترامهم، وأيضاً حماية العاملات في البغاء».
وأشار إلى أن الوثيقة تتضمن منح الزوجة الحق في شكوى زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، وأنها أوصت الجهات المختصة بتوقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لمن يغتصب أو يتحرش بأجنبية، كما أن الوثيقة تدعو للتساوي بين الرجل والمرأة في الميراث، واستبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة مثل: الإنفاق، رعاية الأطفال، الشؤون المنزلية، بالإضافة إلى التساوي التام في تشريعات الزواج، مثل: إلغاء كل من التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإلزام الرجل بالإنفاق على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم، وسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، واقتسام كل الممتلكات بعد الطلاق، وإلغاء الاستئذان للزوج في السفر أو العمل أو الخروج أو استخدام وسائل الحمل، وأكدت الجماعة أن هذه الوسائل تهدم مؤسسة الأسرة وتدمر كيان المجتمع، وتدعو للعودة للجاهلية الأولى.
وأهابت الجماعة بحكام الدول الإسلامية ووزراء خارجيتها وممثليها في هيئة الأمم المتحدة برفض الوثيقة وإدانتها، ودعوة المنظمة الدولية إلى السمو والارتقاء إلى المستوى الطاهر النظيف للعلاقات الأسرية التي قررها الإسلام.
وأهابت الجماعة بالأزهر القيام بدوره الرائد واستنكار هذه الوثيقة وبيان موقف الإسلام من تفاصيلها، لأنه المرجعية العلمية للمسلمين، ودعت سائر الجماعات والجمعيات الاسلامية إلى اتخاذ موقف حاسم ضد الوثيقة وأشباهها.
وطالبت الجماعة المنظمات النسائية بالتمسك بدينها وأخلاق مجتمعاتها ومقومات حياتها الاجتماعية، وألا تغرها دعوات التحضر الخادعة والمناهج المضللة والهدّامة.