"الإخوان" ترفض منع العنف ضد المرأة

طالبت جماعة الإخوان الدول الإسلامية ووزراء الخارجية فيها وممثليها فى هيئة الأمم المتحدة إلى رفض وإدانة وثيقة الأمم المتحدة بعنوان ”إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات” لأنها تتضمن بنوداً تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع، وتقضى على الأخلاق الإسلامية، وتسعى لهدم مؤسسة الأسرة.
ودعا الإخوان - في بيان لهم - المنظمات النسائية لأن تتمسك بدينها وأخلاق مجتمعاتها ومقومات حياتها الإجتماعية وألا تغرها دعوات التحضر الخادعة.
وأكدت الجماعة أن الوثيقة تمنح الفتاة كل الحرية الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك وإعطاء الشواذ كافة الحقوق وحمايتهم واحترامهم، وأيضاً حماية العاملات فى البغاء وهو ما يتعارض مع مبادئ الإسلام.

كانت دار الإفتاء الليبية قد أعلنت قبل يومين رفضها بنود وثيقة الأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد المرأة، واعتبرتها "ظالمة وهدامة" ودعوة "للانحلال الأخلاقي"، و"مروقًا من الدين".
ومن المقرر أن تناقش الأمم المتحدة وثيقة جديدة تسمى "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات" في 15 مارس/ آذار الجاري 2013 قبل إقرارها.
وفي بيان لها قالت دار الإفتاء الليبية إنها "تستنكر بشدة ما جاء في الوثيقة التي ستعرض على هيئة الأمم المتحدة في الجلسة 57 بعنوان (وثيقة العنف ضد المرأة) لإقرارها ثم فرضها بعد ذلك على الدول الأعضاء ومنها الدول الإسلامية".
ووصفت دار الإفتاء ما تضمنته الوثيقة من مبادئ بأنها "ظالمة وهدامة تهدف لنسف الأسرة وتقويض كيانها والدعوة إلى الانحلال الأخلاقي"، وبأنها "مروق من الدين ورد سافر لقواطع الشريعة في الكتاب والسنة"، بحسب البيان.
وطالبت دار الإفتاء الليبية في بيانها المرأة المسلمة في العالم الإسلامي بتنظيم وقفة احتجاج عالمية عند عرض هذه الوثيقة على هيئة الأمم المتحدة.
وحذرت دار الإفتاء الليبية وزراء خارجية دول العالم الإسلامي من التوقيع على الوثيقة وطالبتهم بردها جملة وتفصيلاً.
وتعترض دار الإفتاء الليبية على ما تضمنته هذه الوثيقة من بنود تقوم على "استبدال الشراكة بالقوامة والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة (الإنفاق و رعاية الأطفال و الشؤون المنزلية)، والتساوي التام في تشريعات الزواج (مثل إلغاء كل من التعدد والعدة والولاية والمهر وإنفاق الرجل على الأسرة والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها)، والتساوي في الإرث، وسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء"، بحسب البيان.
كما ترفض دار الإفتاء الليبية ما جاء في الوثيقة حول "إعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرش بأجنبية، ومنح الفتاة كل الحريات الجنسية، ومساواة الزانية بالزوجة ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق".