جاءت بنود وثيقة مركز المرأة بالأممالمتحدة التي تمت مناقشتها في الجلسة ال57 للأمم المتحدة, والتي طالبت بإطلاق الحريات الجنسية للفتيات والشباب والاعتراف بحقوق الشواذ, ومنح الزوجة كل الحق في أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش, والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة مثل الإنفاق ورعاية الأطفال وإلغاء التعدد والعدة والولاية والمهر, والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها وسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء, واقتسام كل الممتلكات بعد الطلاق.لتعيد إلي الأذهان معركة علماء مصر حول وثيقة مؤتمر السكان بالقاهرة واتفاقية السيداو حول حقوق المرأة التي سبق أن تحفظت عليها الدول الإسلامية. وإذا كانت مشيخة الأزهر قد أحالت الوثيقة لهيئة كبار العلماء لبيان الرأي الشرعي حولها, فإن علماء الدين يؤكدون أن وثيقة الأممالمتحدة لحقوق المرأة تحرض علي نشر الرذائل وتدمر كيان الأسرة والمجتمع. وشدد علماء الإسلام علي ضرورة رفض مشروع وثيقة الأممالمتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة, التي تتصادم مع ما شرعه الله في كتبه السماوية, وأكدوا أن الوثيقة من المنظور الأخلاقي والديني والإنساني تحرض علي نشر الرذائل وتفكك مؤسسة الأسرة التي هي نواة المجتمع. وأحالت مشيخة الأزهر وثيقة مركز المرأة بالأممالمتحدة, إلي هيئة كبار العلماء, لبيان الرأي الشرعي في بنود الوثيقة ومدي تعارضها مع الشريعة الإسلامية. وإصدار وثيقة أزهرية حول المرأة, خلال الشهر القادم بعد إقرارها من قبل أعضاء هيئة كبار العلماء. وأكد الطيب خلال استقباله أمس ممثلين عن إتحاد الجمعيات النسائية العربية أن المرأة لم تحصل علي تكريم أو حقوق مثلما حصلت عليه في ظل تعاليم الإسلام, وأن ما يمارس في بعض المجتمعات العربية من انتقاص لبعض حقوق النساء إنما هو عادات توارثتها تلك المجتمعات, حتي ظن بعضهم أنها من الدين, وهي ليست كذلك, وأن الإسلام أعطي المرأة ما لم تعطه لها أي شريعة أو حضارة أخري. فقد كان نبي الإسلام صلي الله عليه وسلم في خدمة أهله, وأعلنها صريحة مدوية: النساء شقائق الرجال, وأن ما يمارس في بعض المجتمعات العربية من انتقاص لبعض حقوق النساء إنما هو عادات توارثتها تلك المجتمعات, حتي ظن بعضهم أنها من الدين, وهي ليست كذلك, مع أن الإسلام أعطي المرأة ما لم تعطه لها أي شريعة أو حضارة أخري. وأعلن الوفد النسائي انتظاره لصدور وثيقة الأزهر, وأنهن يثقن في أنها ستحوي كل ما يرضي المرأة المصرية والعربية والمسلمة. يقول الدكتور محمد الشحات الجندي, عضو مجمع البحوث الإسلامية, للأسف هذه الوثيقة غير متوقعة وصادمة لأقصي درجة, فهي تدين الأنظمة الأخري وكل الأديان السماوية ما عدا فلسفة الغرب, وتهدر النموذج الإسلامي تجاه المرأة والأديان السماوية الأخري وكذلك كل الثقافات الشرقية, وغيرها, وتعتبر أن النظرة الراهنة نحو إطلاق الحريات بلا ضوابط للمرأة هو النموذج الذي يتعين علي كل دول العالم أن تتبعه, ولا يعني وجود بعض الممارسات الخاطئة نحو المرأة في المجتمعات الشرقية إدانة الإسلام ذاته, فقد كان للاستعمار الغربي دور في عدم السماح للمرأة بالتعليم في أثناء الفترة الاستعمارية, ولا يمكن إثبات العنف والجهل والتهميش ضد المرأة في منهج الإسلام فهو ينصف المرأة ويعطي لها الجدارة والأحقية في أن تشارك في الشئون العامة إذا كانت مؤهلة لذلك, دون تمييز بينها وبين الرجل, فالمسألة هي استعداد وتعليم وتأهيل بغض النظر عن الجنس, ومن ثم فإن إدانة الوثيقة لما يحدث في المشكلات الإسلامية وتزايد نسبة العنف والتهميش علي أنها تعاليم إسلامية هو قول ينطوي علي خطأ بل خطيئة تجاه تعاليم الإسلام وكل الأديان السماوية. تتنافي مع تعاليم الإسلام ويستنكر الجندي أن تتجه الوثيقة إلي إطلاق الحرية الجنسية للمرأة, وحقها في اختيار الشريك رجلا كان أم امرأة, فهو ينطوي علي مصادرة لقيم الإسلام والأديان السماوية, ذلك لأن الحرية كما هو متعارف عليها ينبغي أن تكون حرية مسئولة ورشيدة وتفيد المجتمع ولا تتعارض مع هويته وليست مطلقة متحررة من كل القيم وتعاليم الأديان السماوية, ويبرهن الدكتور الجندي علي ذلك بالقول, إن الغرب ذاته عندما نادي بالحرية وضع قاعدة مؤداها الحرية المطلقة مفسدة مطلقة, فهذه الوثيقة هي دعوة للمرأة المسلمة للتمرد علي هوية هذه المجتمعات وتشكل دعوة للعنف والتمييز ضد هذا النموذج الديني والهوية الشرقية, التي من الأساس لا يعترف بها النموذج الغربي, ويرفض أي نموذج آخر بل يستبعده ويصفه بكل أنواع المهانة والابتزاز من القول بالعنف والتهميش وعدم المساواة. ويتساءل الدكتور الجندي: كيف تريد الوثيقة أن تتزوج المرأة المرأة, وأن تفرض هذا النموذج الشاذ علي العالم الإسلامي باسم الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة, أليس هذا القول يتنافي مع تعاليم الإسلام والمسيحية التي يدين بها العالم الغربي واليهودية أيضا؟ ويضيف قائلا: الموقف المصري والدول العربية الأخري نحو هذه الوثيقة وضرورة فهمها في ظل الهوية الإسلامية وتقاليد المجتمعات الشرقية هو موقف جدير بالاحترام وينبغي أن تتبناه جميع الدول الإسلامية, حفاظا وحماية للمرأة واحتفاظا بالخصوصيات والتميز الذي تقوم به المرأة في الأسرة المسلمة, فلا تزال الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمعات الإسلامية بعكس الغرب الذي كادت القيم الأسرية فيه أن تتحلل باسم الحرية بين الرجل والمرأة دون الالتفات لأي حرمات ينبغي تقديسها. رفض التوقيع من جانبه طالب الدكتور محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعية الشرعية وعضو هيئة كبار العلماء, الدول الإسلامية الأعضاء في الأممالمتحدة بالوقوف ضد التحفظات السابقة لمؤتمر السكان بالقاهرة واتفاقية السيداو, حفاظا علي هوية الأمة وقيمها وعقيدتها, كما طالب الأممالمتحدة بتفعيل مبادئها في احترام التنوع الديني وعدم فرض المصطلحات الغربية علي شعوبنا الإسلامية. وأضاف: إن مبادئ الإسلام ترفض العنف ضد المرأة وغيرها, لكنها تراعي الفوارق الفطرية بين الرجل والمرأة التي تؤدي إلي التكامل لا إلي الصراع, لكن مصطلحات الغرب تستهدف إلغاء كل الفوارق وتدعو إلي المساواة الكاملة بينهما في كل شيء, ومن ثم فإن هيئة علماء الجمعية الشرعية تحذر من خطر التوقيع علي هذه الاتفاقية الفضفاضة والمضللة التي قد يخدع بها من لا يعرف مضمونها عندهم, حتي لا تقع أمتنا في شرك إعطاء الأممالمتحدة حق التدخل المباشر في الشئون الداخلية, وإحالة الحكومات الإسلامية إلي محكمة الجرائم الدولية بأي شكوي من أي امرأة تشكو من إعطائها نصف الرجل في الميراث, أو منعها من مباشرة الفاحشة. وأوضح الدكتور نبيل السمالوطي أستاذ الاجتماع وعميد كلية الدراسات الإنسانية السابق, أن هذه الوثيقة هي أسوأ من وثيقة السيداو التي أعلنتها الأممالمتحدة في نهاية السبعينيات من القرن الماضي, فلا يوجد جدال بين أهل الأديان الثلاثة بل وبعض الأديان الوضعية علي أن الوثيقة التي صدرت تحت اسم الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة تتصادم مع كل معطيات العقل السوي والخبرة السليمة وما شرعه الله في كتبه السماوية, ومن ثم فإن الوثيقة مرفوضة من كل مسلمي العالم ببنودها العشرة, فمن بنودها المشبوهة إلغاء قوامة الرجل واستبدالها بالمشاركة وهم يقصدون بالمشاركة هنا أن يكون للمرأة نفس حقوق الرجل فإذا كان للرجل الحق في أن يتزوج مثني وثلاث ورباع, فإن للمرأة نفسها هذه الحقوق, وأيضا إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة في الميراث, كما أن من بين بنودها حق المرأة في استخدام جسدها دون ضوابط دينية, وقد بينوا أن ممارسة الجنس حق للفتيات غير المتزوجات فيحذر منعهن عن استخدام هذا الحق تحت أي مسمي ديني أو أخلاقي أو اجتماعي أو أي موروث ثقافي في أي مجتمع, بل وأكثر من ذلك فالوثيقة تلزم المجتمع بضرورة إرشاد الفتيات إلي كيفية ممارسة الجنس خارج مؤسسة الأسرة وحقهن في أن توزع عليهن حبوب منع الحمل لمن ترغب منهن في عدم الحمل. وأوضح الدكتور السمالوطي أن هذه البنود العشرة التي وردت في الوثيقة تعد من المنظور الأخلاقي والديني والإنساني محرضة علي نشر الرذائل وتفكك مؤسسة الأسرة, باعتبار أن المرأة هي عماد الأسرة وللأسف الشديد أنهم يستخدمون مصطلحات عظيمة ومهمة جاء بها الإسلام منذ أكثر من14 قرنا ليخرجونها من إطارها التشريعي والأخلاقي والقيمي, وهذه المفاهيم مثل حقوق المرأة, وحرية المرأة, وتحرير النساء, ففي ظل هذه المصطلحات يرتكبون أبشع الجرائم في حق المرأة ومؤسسة الأسرة التي يبغون هدمها, وأيضا في حق المجتمع لأنهم يطلقون العنان لغرائز المرأة فيحولونها إلي سلعة يلهو بها الرجال الذين لا يلتزمون بالأخلاق ولا بالدين, كما عبر عن أسفه من تأييد بعض الأصوات في الدول العربية ممن يصفون أنفسهم بالنخبة, لما ورد في الوثيقة. ليست ملزمة لنا ويري الدكتور أحمد كريمة, أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر, أن هذه الوثيقة غير ملزمة, ونحن كمجتمع مسلم متدين علينا أن نأخذ ما يتوافق مع المقاصد العامة في الشريعة الإسلامية, من باب حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله, ومنذ أن أجمع العالم علي تحريم الرق, أخذت الدول الإسلامية بذلك لأن منع الرق يتفق مع مقصود الشرع, فكما عبر الفقهاء التراثيون يتشوف الشارع الحكيم إلي عتق الرقاب, فإذا وجدنا في الوثيقة ما يتوافق مع شرعنا مثل تحريم وتجريم العنف ضد المرأة وما أشبه فأهلا به, وإذا وجد ما يناقض شرعنا في العلاقات الجنسية المحرمة والشذوذ وسائر ما علمه الشرع فلا نأخذ به, شرط أن يكون التحكيم بنص قطعي الورود والدلالة, ودعونا نأخذ ما يصلح, فالنبي قال عن حلف الفضول, لقد شاهدت في دار بن جدعان حلفا لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت لأن هذا الحزب كان فيه تأمين الناس علي أموالهم وعدم ظلمهم وخداعهم, فالرسول لم يجد حرجا في أن هذا الحلف كان في الجاهلية وتمني لو يعقد في الإسلام؟ فليس كل ما عند الغير يرفض أو يقبل وإنما لابد من التمييز بين المشروع وغير المشروع. ويتساءل الدكتور كريمة: لماذا نقف دائما موقف المعادي من كل شيء, وينادي الجماعات وكل الأحزاب والقوي السياسية أنه لا شأن لكم بالتعليق علي هذه الوثيقة إيجابا أو سلبا إنما دعوها للعلماء المختصين.
