دعا المشاركون في ندوة "مواثيق الأممالمتحدة الخاصة بالمرأة في ضوء الشريعة" التي عقدها اليوم مركز رصد أولويات المرأة "مرام " في مقره بالقاهرة إلي تفعيل المادة 26 من اتفاقية الأممالمتحدة لمنع التمييز ضد المرأة "السيداو " . وهي المادة التي تعطي الحق للدول الأعضاء في الأممالمتحدة والتي وقعت علي تلك الوثيقة بالحق في المطالبة بإعادة النظر في البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية .
وطالب الحضور في ختام المحاضرة التي ألقاها الدكتور وجيه كمال الدين زكي المدرس بأكاديمية "الحياة " حول رسالته للدكتوراة التي تناولت مواثيق الاممالمتحدة في ضوء الشريعة ة عليها بضرورة الحذر من مصطلحات مواثيق الأممالمتحدة الخاصة بالمرأة والطفل.
مثل مصطلح " الجندر" و"تمكين المرأة " و"الصحة الإنجابية" وهي المصطلحات التي تخفي وراءها ألغام شديدة الخطورة تهدد بنسف مؤسسة الأسرة .
لأنها تدعو للجنسية المثلية والمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة بما يلغي الفروق البيولوجية والنفسية بين الجنسين والسماح بوجود نمط من الأسر المكونة من رجل ورجل أو امرأة وامرأة.
وهذا يتصادم تماما مع الشريعة الإسلامية في أحكام الزواج والطلاق والميراث وقوامة الرجل داخل الأسرة.
كما أن الشريعة تحرم وتمنع تماما العلاقات بين الجنسين خارج نطاق الزواج الشرعي والتمسك بنمط الأسرة المكونة من رجل وامرأة يربط بينها عقد الزواج الشرعي الموثق .
وطالبوا بعقد الندوات والمؤتمرات لفضح هذه المواثيق والاتصال بمرشحي البرلمان ورئاسة الجمهورية وعلماء الازهر وحشدهم للوقوف ضد هذه الاتفاقيات .
وشدد الحضور علي اهمية تبني رؤية ماجدة شحاته مقررة الندوة والترويج لها اعلاميا وتربويا والتي تؤكد علي ان الظلم الذي يلحق بالمرأة لايرجع إلي الاسلام انما المسئول عنه الاعراف والتقاليد المنسلخة عن تعاليم الشريعة .
وأن هذا الظلم يرجع ايضا إلي فتاوي بعض علماء الدين التي لم تلتزم بمقاصد الشريعة التي كرمت المرأة وساوتها بالرجل في التكاليف الشرعية والحقوق والواجبات في اطار التكامل في الادوار والتراحم فيما بينهما .
وطالب المشاركون بضرورة حث الحكومة علي ضرورة التمسك بالتحفظات التي ابدتها هي وعدد من الحكومات العربية والإسلامية علي بعض بنود تلك المواثيق والتي تتعارض مع الشريعة الإسلامية .
