دعا المشاركون في ندوة "مواثيق الأممالمتحدة الخاصة بالمرأة في ضوء الشريعة" التي عقدت بمركز رصد أولويات المرأة "مرام " في مقره بالقاهرة إلي تفعيل المادة 26 من اتفاقية الأممالمتحدة لمنع التمييز ضد المرأة "السيداو " . وهي المادة التي تعطي الحق للدول الأعضاء في الأممالمتحدة والتي وقعت علي تلك الوثيقة بالحق في المطالبة بإعادة النظر في البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية . وطالب الحضور في ختام المحاضرة التي ألقاها الدكتور وجيه كمال الدين زكي المدرس بأكاديمية "الحياة " حول رسالته للدكتوراة التي تناولت مواثيق الاممالمتحدة في ضوء الشريعة وتعقيب مقررة الندوة ماجدة شحاتة الكاتبة والناشطة الحقوقية عليها بضرورة الحذر من مصطلحات مواثيق الأممالمتحدة الخاصة بالمرأة والطفل. مثل مصطلح " الجندر" و"تمكين المرأة " و"الصحة الإنجابية" وهي المصطلحات التي تخفي وراءها ألغام شديدة الخطورة تهدد بنسف مؤسسة الأسرة . لأنها تدعو للجنسية المثلية والمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة بما يلغي الفروق البيولوجية والنفسية بين الجنسين والسماح بوجود نمط من الأسر المكونة من رجل ورجل أو امرأة وامرأة. وهذا يتصادم تماما مع الشريعة الإسلامية في أحكام الزواج والطلاق والميراث وقوامة الرجل داخل الأسرة. ومنع العلاقات بين الجنسين خارج نطاق الزواج الشرعي والتمسك بنمط الأسرة المكونة من رجل وامرأة يربط بينها عقد الزواج الموثق . وطالبوا بعقد الندوات والمؤتمرات لفضح هذه المواثيق والاتصال بمرشحي البرلمان ورئاسة الجمهورية وحشدهم للوقوف ضد هذه الاتفاقيات . ووحث الحكومة علي ضرورة التمسك بالتحفظات التي ابدتها هي وعدد من الحكومات العربية والإسلامية علي بعض بنود تلك المواثيق والتي تتعارض مع الشريعة الإسلامية