الكهرباء تكشف أحدث حيل سرقة التيار عبر العدادات مسبوقة الدفع

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملاتها المكثفة لوقف سرقات التيار على الشبكة الموحدة لكهرباء خاصة في ظل ارتفاع الأحمال لعدم تأثر التغذية الكهربائية اللازمة للمواطنين، وضمان عدم وجود انقطاعات للتيار.
حيل سرقة التيار الكهربائي بالعدادات مسبوقة الدفع
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: إن سرقات التيار الكهربائي تؤثر سلبا على استمرار التغذية الكهربائية، وتؤدي إلى وجود خسائر مالية كبيرة، حيث أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تكليفات بتكثيف الحملات الرقابية لمراقبة العدادات وضبط المتلاعبين وتوقيع العقوبات المقررة علي المخالفين.
وأضافت المصادر أن حملات التفتيش التي قامت بها شركات توزيع الكهرباء خلال الأشهر الماضية والمستمرة حتى الآن كشف عن تطور نظم الحصول على التيار الكهربائي بدون وجه حق وهي كالتالي:
* التلاعب بمكونات العداد يقوم بعض المشتركين بفتح العدادات مسبوقة الدفع والتلاعب بمكوناته الداخلية لتعطيل الدوائر المسؤولة عن تسجيل استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى تسجيل أقل من الاستهلاك الفعلي.
* قيام بعض العملاء بتركيب مقاومات كهربائية داخل العداد لتقليل كمية الكهرباء المسجلة وخفض الفاتورة.
* قيام بعض العملاء بإتلاف مكونات البوردة الإلكترونية للعداد لتعطيل نظام حساب استهلاك التيار وتقليل الاستهلاك.
* استخدام جهاز تحكم عن بعد الريموت كنترول لإيقاف العدادات عن العمل وإعادة تشغليها وقت الطوارئ أو وجود أعمال تفتيش.
* قيام بعض العملاء بتركيب سكينة مخفية خارج العداد للتحكم بتغيير مصدر التيار الكهربائي والحصول علي التيار بدون دفع مقابل الخدمة.
* قيام بعض العملاء بالتلاعب بمكونات العداد الداخلية وتعطيل الدوائر المسؤولة عن تسجيل استهلاك الكهرباء لتقليل استهلاك التيار.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا