إسلاميون: وثيقة "العنف ضد المرأة" مخالفة للشريعة والموافقة عليها حرام شرعًا

الشحات: على الأزهر إصدار وثيقة إسلامية للمرأة.. عبد الغني: الوثيقة تخالف الشريعة وأحكامها

هاجمت القوي الإسلامية وثيقة "العنف ضد المرأة"، معتبرين الموافقة عليها حرام شرعاً ؛ لأنها مخالفة للشريعة فقال المهندس عبدالمنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، إن الدعوة ترفض "اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة" مطالبين بإجراء تحقيق عاجل في هذه القضية، والتصويت على هذه الاتفاقية بالرفض عند عرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة، كذلك الاستناد إلى المادة (26) من اتفاقية "السيداو" والتقدم بطلب بإعادة مناقشة الاتفاقية الأصلية وما لحق بها من وثائق للمناقشة في الأمم المتحدة.
وطالب الشحات، في بيان للدعوة، مجلس الشورى بسرعة مناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومي للمرأة ونقل تبعته إلى مجلس الشورى، وعلى القوى الليبرالية أن تحترم الدستور الذي أقره الشعب المصري وتحترم مرجعيته التاريخية للشريعة الإسلامية، وألا تهلل لإجراء تم بصورة من صور التحايل على الدستور؛ لا سيما وأن معظمهم -إن لم يكن كلهم- يعلن احترامه للشريعة -حسب قوله.
كما طالب الشحات جميع الدعاة والخطباء ببيان أحكام الأسرة في الإسلام، وما فيها من عدل ورحمة ومودة وتكامل بين الزوجين، وناشد الأزهر أن يدعو الحركات الإسلامية إلى حوار حول وثيقة يصدرها الأزهر نقدمها للأمم المتحدة على أنها وثيقة للمرأة خاصة بالدول الإسلامية؛ ليكون ذلك متماشيًا مع دور مصر الحضاري في قيادة العالم الإسلامي السني بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ورفض الدكتور صفوت عبدالغني، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، الموافقة على البنود المخالفة للشريعة الإسلامية الواردة بوثيقة مناهضة العنف ضد المرأة؛ لتضمنها بنودا تشجع على تفكيك الأسرة بحيث تصبح العلاقة بين الرجل والمرأة غير واضحة ولتفتح الباب على مصراعيه للعلاقات المحرمة وفى إطار الأسرة وحماية القانون.
وأضاف في بيان للجماعة "فيم يؤسس الإسلام على الميثاق الغليظ والمودة والرحمة فى علاقة الزوجين، تؤسس الوثيقة العلاقة بين الرجل والمرأة على مجرد التقاء اختياري وينزعون عن العلاقة تماما صفة الشرعية، وبينما يحض الإسلام على الزواج المبكر إحصانا للشباب من الوقوع في الرذائل فهذه الوثيقة تحرم الزواج المبكر وتستعيض عنه ببدائل منها الزنا المبكر والشذوذ المبكر.
وتابع قوله "هذه البنود المخالفة للشريعة والأخلاق العامة والتي لم تراعِ أعراف وتقاليد الشعوب التي تختلف مع النمط الغربي لايصح التوقيع عليها لمخالفتها المادة الثانية من الدستور وكذلك المادة العاشرة والتي تصدرت دباجتها بالقول "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية".
وطالبت الجماعة الإسلامية، مؤسسة الأزهر الشريف وشيخ الأزهر، الوقوف في وجه محاولات فرض قيم وسلوكيات تخالف الشريعة وأحكامها، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية الغراء هي أول من أكرمت المرأة وحمتها من كل صور القهر والظلم وأسست على قيام المرأة بعملها وخدمتها لأسرتها ومجتمعها في ضوء صون كرامتها وإلباسها ثوب الجد والتُقى وبما يناسب طبيعتها ويمكنها من أداء عملها وليس تجريدها من قيمها وثيابها تحت دعوى الحرية وإهدار الكرامة.
أخبار متعلقه
«الوطن» تنشر «الوثيقة» الدولية التى أغضبت الإخوان: ملاحقة المسئولين عن العنف ضد المرأة حتى لو كانوا فى «أعلى مراتب السلطة»