رفض حزب "البناء والتنمية" ,الذراع السياسى" للجماعة الإسلامية" الموافقة على البنود المخالفة للشريعة الإسلامية الواردة بوثيقة مناهضة العنف ضد المرأة وذلك لتضمنها بنودا تشجع على تفكيك الأسرة بحيث تصبح العلاقة بين الرجل والمرأة غير واضحة ولتفتح الباب على مصراعيه للعلاقات المحرمة وفى إطار الأسرة وحماية القانون. جاء ذلك خلال البيان الذى أصدره الحزب ,اليوم, والذى أكد فيه أن الإسلام يؤسس على الميثاق الغليظ والمودة والرحمة فى علاقة الزوجين ، كما تؤسس الوثيقة العلاقة بين الرجل والمرأة على مجرد التقاء إختيارى وينزعون عن العلاقة تماما صفة الشرعية ,بينما يحض الإسلام على الزواج المبكر إحصانا للشباب من الوقوع فى الرذائل ,مؤكدا أن هذة الوثيقة تحرم الزواج المبكر وتستعيض عنه ببدائل منها الزنا المبكر والشذوذ المبكر . وأشار الحزب أن هذه البنود المخالفة للشريعة والأخلاق العامة والتى لم تراعِ أعراف وتقاليد الشعوب التى تختلف مع النمط الغربى لايصح التوقيع عليها لمخالفتها المادة الثانية من الدستور وكذلك المادة العاشرة والتى تصدرت دباجتها بالقول " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية " وواهاب البيان بمؤسسة الأزهر الشريف وشيخ الأزهر الوقوف فى وجه محاولات فرض قيم وسلوكيات تضاد الشريعة وأحكامها . واكد على أن الشريعة الإسلامية الغراء هى أول من أكرمت المرأة وحمتها من كل صور القهر والظلم وأسست على قيام المرأة بعملها وخدمتها لأسرتها ومجتمعها فى ضوء صون كرامتها وإلباسها ثوب الجد والتقى وبما يناسب طبيعتها ويمكنها من أداء عملها وليس تجريدها من قيمها وثيابها تحت دعوى الحرية وإهدار الكرامة.
