الجماعة الإسلامية: وثيقة العنف ضد المرأة تفتح الباب للعلاقات المحرمة

أعلنت الجماعة الإسلامية عن رفضها لوثيقة العنف ضد المرأة، لتضمنها بنود مخالفة للشريعة الإسلامية الواردة. وأشارت الجماعة الإسلامية، فى بيان مساء اليوم الأربعاء، إلى أن وثيقة العنف ضد المرأة، تتضمن بنوداً تشجع على تفكيك الأسرة، بحيث تصبح العلاقة بين الرجل والمرأة غير واضحة، ولتفتح الباب على مصراعيه للعلاقات المحرمة، وفى إطار الأسرة وحماية القانون. وقالت الجماعة: "فيم يؤسس الإسلام على الميثاق الغليظ والمودة والرحمة فى علاقة الزوجين، تؤسس الوثيقة العلاقة بين الرجل والمرأة على مجرد التقاء اختيارى وينزعون عن العلاقة تماما صفة الشرعية"، مضيفة: "بينما يحض الإسلام على الزواج المبكر إحصانا للشباب من الوقوع فى الرذائل، فهذه الوثيقة تحرم الزواج المبكر وتستعيض عنه ببدائل منها الزنا المبكر والشذوذ المبكر". وتابعت: "هذه البنود المخالفة للشريعة والأخلاق العامة، والتى لم تراعِ أعراف وتقاليد الشعوب التى تختلف مع النمط الغربى لا يصح التوقيع عليها لمخالفتها المادة الثانية من الدستور، وكذلك المادة العاشرة، والتى تصدرت ديباجتها بالقول "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية". وأهابت الجماعة الإسلامية بمؤسسة الأزهر الشريف وشيخ الأزهر الوقوف، فى وجه محاولات فرض قيم وسلوكيات تضاد الشريعة وأحكامها. وأكدت الجماعة الإسلامية أن الشريعة الغراء هى أول من أكرمت المرأة وحمتها من كل صور القهر والظلم، وأسست على قيام المرأة بعملها خدمتها لأسرتها ومجتمعها فى ضوء صون كرامتها وإلباسها ثوب الجد والتقى، وبما يناسب طبيعتها، ويمكنها من أداء عملها، وليس تجريدها من قيمها وثيابها تحت دعوى الحرية وإهدار الكرامة.