الجماعة الإسلامية ترفض البنود المخالفة للشريعة في وثيقة المرأة

رفضت الجماعة الإسلامية الموافقة على البنود المخالفة للشريعة الإسلامية الواردة بوثيقة مناهضة العنف ضد المرأة.
وذكرت الجماعة في بيان لها الأربعاء 20 مارس، أن ذلك جاء لأن الوثيقة ضمت بنودا تشجع على تفكيك الأسرة بحيث تصبح العلاقة بين الرجل والمرأة غير واضحة ولتفتح الباب على مصراعيه للعلاقات المحرمة,
وأوضح البيان أنه في إطار الأسرة وحماية القانون، وفيم يؤسس الإسلام على الميثاق الغليظ والمودة والرحمة في علاقة الزوجين ، تؤسس الوثيقة العلاقة بين الرجل والمرأة على مجرد التقاء اختياري وينزعون عن العلاقة تماما صفة الشرعية ،وبينما يحض الإسلام على الزواج المبكر إحصانا للشباب من الوقوع في الرذائل فهذه الوثيقة تحرم الزواج المبكر وتستعيض عنه ببدائل منها الزنا المبكر والشذوذ المبكر.
وأضاف البيان أن هذه البنود المخالفة للشريعة والأخلاق العامة والتي لم تراعِ أعراف وتقاليد الشعوب التي تختلف مع النمط الغربي لا يصح التوقيع عليها لمخالفتها المادة الثانية من الدستور وكذلك المادة العاشرة والتي تصدرت ديباجتها بالقول "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية".